سهراب اشرفی در خصوص ممنوعیت فروش طلای دست دوم گفت: ممنوعیت معاملات طلای دست دوم با تصمیم کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران و به منظور کنترل مشکلات موجود در معاملات طلای دست دوم اعمال شده است. اتاق اصناف از مدت‌ها پیش در پی مدیریت این موضوع بوده است. یکی از مشکلات طلا‌های دست دوم مربوط به نظارت بر کیفیت و فروش آنها بوده است؛ چراکه اتحادیه‌ها نمی‌توانند آن گونه‌ای که بر فروش طلا‌های نو نظارت دارند بر فروش طلای دست دوم نظارت داشته باشند.
کارشناس صنعت طلا ادامه داد: در مبحث طلای نو از تولیدکننده تا لحظه فروش طلا به مصرف کننده توسط اتحادیه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تحت کنترل و نظارت است، اما امکان اجرای این کنترل در موضوع طلا‌های دست دوم وجود ندارد. به همین دلیل احتمال ضرر خریداران عادی این نوع طلا بسیار بالا است. در طلای دست دوم ایراد در عیار طلا و همچنین وجود ناخالصی از محتمل‌ترین اتفاقات است.
اشرفی ادامه داد: داخل کشور عیار استاندارد طلا ۱۸ است، اما با توجه به عدم وجود امکانات پیشرفته عیار سنجی، امکان ری‌گیری از طلا تا زمان ذوب شدن وجود ندارد. در همین راستا برای تعیین عیار دقیق طلا‌های دست دوم بایستی ابتدا آنها را ذوب کرد و در طلای دست دوم بخصوص مواردی که وارداتی هستند، امکان اتفاق افتادن ضرر هنگفت به دلیل مشکلات عیار وجود دارد.
وی تصریح کرد: در خارج از کشور طلا فقط با عیار ۱۸ تولید نمی‌شود و از عیار ۹ تا بیش از ۲۳ عرضه می‌شود و با توجه به کیفیت بالای ساخت آن امکان تشخیص عیار با چشم وجود ندارد و حتی ممکن است طلافروشان حرفه‌ای را نیز به خطا بیاندازد. همچنین جرم موجود خلل و فرج طلا نیز از دیگر عوامل بروز ضرر و زیان در معاملات این فلز گران بها به صورت دست دوم است.
این کارشناس صنعت طلا و جواهر گفت: همچین مسئله رایج در طلا‌های قدیمی که معمولا موجب زیان‌های هنگفتی می‌شود وجود مفتول و یا فنر‌های آهنی در طلا است. بسیاری از طلا‌های قدیمی در قسمت قفل خود فنر‌های آهنی دارند که معمولا نیز با توجه به تکنولوژی آن زمان بسیار سنگین هستند. در طلا‌های جدید وزن این فنر‌ها به حدود ۲۰ سوت کاهش یافته است، اما همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود پیچیدگی‌های تخصصی در خرید طلای دست دوم، طلافروشان که تجربه کافی برای این کار را دارند در زمان خرید طلا معمولا متضرر نمی‌شوند، اما مردم عادی که بی خبر از این پیچیدگی‌ها هستند ممکن است به راحتی دچار ضرر‌های چند ده میلیون تومانی شوند از این رو حذف خدمات این نوع طلا به مردم، در درجه اول به منظور جلوگیری از زیان آنان بوده است.
این کارشناس بازار طلا و ارز تصریح کرد: با توجه به جذابیت قیمتی طلای دست دوم، سرازیر شدن سیل خریداران به بازار این نوع طلا می‌توانست تولید کنندگان طلا را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و چرخه اقتصادی این صنف را دچار اختلال کند. شایان ذکر است که کد مربوط به صنف معامله گران طلای دست دوم تا یک ماه آینده غیر فعال شده و بر اساس اطلاعیه اتحادیه طلا فروشان فعالان این صنف امکان تغییر رسته به دیگر رسته‌های طلا و جواهر را دارند.
فروش طلای دست دوم به مردم از ۴ تیر ماه ۱۴۰۳ رسما ممنوع اعلام شده و بر اساس دستور العمل اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها پس از صدور اطلاعیه‌های لازم به واحد‌های صنفی می‌توانند این نوع معامله را تخلف در نظر گرفته و با واحد‌های صنفی متخلف مطابق قانون برخورد کنند.
منبع: آنا
