نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ضرورت تصویب کلیات این طرح و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بعد از اینکه فوریت این طرح در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون ارجاع داده شد ما جلساتی را با دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم در حوزه تصمیمات مرتبط با بخش مالیاتی کشور محور‌هایی را مدنظر قرار دهیم که مسیر حرکت ما را تنظیم کند و رسیدن به یک شرایط مطلوب را رقم بزند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در طول سال‌های گذشته چند اتفاق را رقم زدیم، اولین موضوع این بود که بتوانیم موضوع شفافیت اطلاع اقتصادی کشور را از طریق پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر سوداگری را اصلاح کنیم که جا دارد در اینجا از همکاران در صحن برای تصویب آن تشکر کنم که بعد از بررسی آن توسط شورای نگهبان و هیأت عالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد آن را اصلاح کردیم، همچنین ما در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را بررسی کرده و پیرامون آن به جمع‌بندی رسیدیم و به زودی نیز جمع‌بندی خواهد شد. اقدامی را درخصوص پایه‌گذاری یک پایه جدید مالیاتی در مالیات بر سوداگری در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: هدف این بود در مالیات بر سوداگری کمک کنیم شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور رقم بخورد و در کنار آن مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار گرفته است که طبیعتا در دوره دوازدهم مجلس فرصتی بررسی آن در کمیسیون اقتصادی فراهم خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه این اقدام در جهت حرکت در مسیر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است، یادآور شد: این اقدام کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را جایگزین پایه جدید مالیاتی و روش‌هایی که در آن به دنبال ایجاد ظرفیت‌ها برای افزایش حجم منابع مالیاتی در کشور بدون فشار به مردم و افزایش نرخ بر عملکرد بنگاه‌ها قرار می‌دهد لذا نتیجه بررسی‌ها این شد که در طول دو سال، ۷ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی را کاهش دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ما در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت متذکر شدیم که افزایش نرخ مالیات به شدت بر عملکرد بنگاه‌ها، اثر منفی می‌گذارد و لازم است در آن تجدیدنظر شود، اما به دلایل مختلف دولت در آن زمان پیرامون این موضوع تصمیم‌گیری نکرد، نتیجه این شد که نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها به روال سابق و ۲۵ درصد برگشت، سپس دولت طی نامه‌ای از مجلس درخواست کرد که اصلاح آن را در دستور کار قرار دهیم.
وی تأکید کرد: به دنبال اصلاحات صورت گرفته نتیجه این می‌شود که همان راهبرد‌های حوزه مالیاتی کخه نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها اثر مستقیم بر اخذ مالیات از مردم دارد را کاهش دهیم و برنامه بلندمدت در حوزه مالیاتی کشور با همین رویکرد را دنبال کنیم و مشوق‌هایی را برای تعیین فعالیت‌های تولیدی و اشتغال فراهم کنیم، لذا بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون نرخ مالیات را به نرخ‌های معقول و منطقی جهت ساماندهی نظام مالیاتی کشور برگرداندیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما با آوردن حکم بند (س) تبصره ۶ در بودجه کلیه معافیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف حمایتی قرار می‌گیرد را تحت تأثیر قرار می‌دهیم ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که تصمیمات در این حوزه بازار سرمایه کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین به جای اینکه آن را در بودجه سنواتی قرار دهیم باید در حوزه قوانینی اقدام کنیم که بتوان در خصوص آن برنامه‌ریزی کرد.
وی ادامه داد: موضوع مالیات بر صندوق‌ها که اساسا جنس ریسک و خطر در بازار سرمایه را مدیریت می‌کند نیازمند نگاه جدیدی بود که مشکلات شرکت‌های بیمه و صندوق‌ها و سایر ساختار‌های مرتبط اعم از بخش کشاورزی را حل کند و از همه مهمتر معافیت‌هایی که برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده بودیم از بین نرود چرا که با این حکم تمام ظرفیت‌های حمایت کنار می‌رفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با یادآوری مکاتبه وزیر اقتصاد با کمیسیون اقتصادی پیرامون اهمیت این طرح افزود: اگرچه با بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه تصور می‌شود میزان مالیات کشور افزایش می‌یابد، اما بر اساس آنچه رئیس سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده و بابت آن ابراز نگرانی کرده این موضوع کاهش میزان حجم را به همراه دارد بنابراین ما با در نظر گرفتن جمیع جهات و اخذ نظرات متخصصان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مجموع شرکت‌های بیمه و مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلاحاتی در آن اعمال کردیم.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: رئیس سازمان مالیاتی کشور طی مکاتبه‌ای با مجلس خواستار اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه شده بود ضمن اینکه وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد اگر این بند عملیاتی شود به شدت بر درآمد‌های سازمان مالیاتی اثر منفی دارد لذا دولت به دنبال اصلاح آن بود.
وی افزود: ما باید یا جداول را تغییر می‌دادیم یا اصلاحیه می‌آوردیم بنابراین دکتر قالیباف فرمودند که در قالب اصلاحیه بررسی شود چرا که جداول امکان تغییر ندارند بنابراین در راستای تأکیدات هیأت رئیسه در قالب اصلاحیه آوردیم که دو بخش دارد اعم از اینکه مالیاتی که از سال‌های گذشته با مصوبات مجلس از عملکرد بنگاه‌ها به شکلی کاهش داده بودیم به قانون بودجه ۱۴۰۱ برگردد و در بخش دوم نیز معافیت‌هایی که در سایر قوانین بود در بودجه ۱۴۰۳ از بین نرود و هیچ معافیت جدیدی نیز قرار نیست اعمال شود.
این نماینده مردم در مجلس با یادآوری اینکه اصلاحات لازم در مورد مواد ۱۴۱ و ۱۴۵ این ماده مدنظر قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: با تصویب کلیات این طرح به تولید و اشتغال و حمایت از مشارکت مردم در راستای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور که علامت آن شرکت در بنگاه‌های اقتصادی است کمک خواهیم کرد.
در ادامه نماینده دولت افزود: در بخش‌هایی از این طرح از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۹ معافیت مناطق آزاد تجاری، موسسات خیریه، تشکل‌های صنفی و بیمه‌ها استثنا قرار گرفتند ضمن اینکه برخی مصادیق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ که مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به موارد استثنا اضافه شده است.
وی یادآور شد: نکته اصلی طرح این است که برای عملکرد سال ۱۴۰۳ که بار مالی آن برای سال ۱۴۰۴ خود را نشان می‌دهد بنابراین در سال ۱۴۰۳ تأثیری در احکام درآمدی مالیاتی بند (۱) ندارد ضمن اینکه در بودجه ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی‌های لازم را خواهیم کرد.
محسن زنگنه در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید، مشارکت مردم گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی همه زوایای آن را مطرح نمی‌کند، در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم تا اگر شرکتی هزار میلیارد تومان مالیات دارد حداکثر بتواند ۵۰۰ میلیارد تومان تخفیف دریافت کند و تخفیف‌ها تا این سقف اعمال می‌شود.
وی عنوان کرد: فهرست شرکت‌های مشمول را دریافت کرده ام، یک صندوق سرمایه گذاری و حتی یک شهرداری در این فهرست وجود ندارد، چرا باید به شرکت‌های بزرگی که بورس و قرمز شدن آن را بهانه می‌کنند و نمی‌گذارند تصمیمات بزرگ بگیریم را از پرداخت مالیات معاف نماییم. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کم می‌کنیم و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌کنیم، اگر این طرح به تصویب برسد سال بعد باید یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم.
وی گفت: بانک ملت ۱۳ همت، پتروشیمی پردیس ۶ همت، منطقه آزاد انزلی ۵ هزار و ۷۰۰ همت، پتروشیمی تابان فردا ۵ هزار و ۳۰۰ همت، بنیاد مستضعفان ۴ هزار و ۷۰۰ همت، شرکت پالایش نفت اصفهان ۴ هزار و ۱۰۰ همت، کشتیرانی حافظ ۴ هزار و ۱۰۰ همت، از پرداخت مالیات با تصویب این طرح معاف می‌شوند که جمع آن به بیش از صد همت می‌رسد. اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم.
در ادامه علی بابائی کارنامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: در برنامه هفتم توسعه نقطه نظرات فراوانی وجود دارد، امیدواریم دولت بتواند از آنها در حوزه مالیاتی استفاده و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند.
وی عنوان کرد: نمی‌توانیم در زمانی محدود برای فضایی نامحدود تصمیم بگیریم، زیرا ممکن است اشکالاتی ایراد کند، باید دقت نظر داشته باشیم که این تصمیم ۷۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و این ظرفیت می‌تواند در بازه زمانی یکساله و یا چندین ساله بر روی بازار سرمایه اثر بگذارد و فضای اقتصادی را دچار اختلال کند.
محمد علیپور در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مخالف این طرح نکاتی را مطرح کردند که در پاسخ به آن مطالبی را بیان می‌کنم، آقای زاکانی شهردار تهران در رابطه با این طرح عنوان کردند که در صورت تصویب نشدن کار شهرداری‌ها تمام بوده و مشکل بزرگی برایشان ایجاد می‌شود.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس ادامه داد: همچنین مخالف این طرح نکاتی را در رابطه با شرکت‌هایی که معافیت‌های مالیاتی شاملشان می‌شود مطرح کردند که باید بگویم این شرکت‌ها برای مردم بوده و مجلس یازدهم تلاش خود را برای ساماندهی به نظام مالیاتی کشور انجام داده است. قانون باید ثبات داشته باشد و یک بودجه یک ساله نباید قانون دائمی را نقض و یا اثرش را خنثی کند.
وی با بیان اینکه عدم تصویب طرح مذکور موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بیمه‌ها می‌شود، عنوان کرد: وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و تمام مسئولان مرتبط این طرح را مفید ارزیابی کرده و با آن موافق هستند. ما در مجلس جلوی تمامی فرار‌های مالیاتی را با تصویب قوانین مناسب گرفتیم، اما متأسفانه در برقراری معافیت‌های مالیاتی با تنگ‌نظری اقدام می‌کنیم. همواره مسیر مجلس یازدهم اتکاء به نظر کارشناسی و تخصصی بوده و در این خصوص نیز کمیسیون تخصصی اقتصاد مجلس با بررسی‌های متعدد کارشناسی با حضور مسئولان با این طرح موافقت کرده است از این رو نمایندگان باید با اصلاح قانون بودجه و تصویب این طرح به مردم کمک کرده و مانع ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شوند.
سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با اصلاح احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم گفت: همواره شعار‌های سالی را که مقام معظم رهبری مطرح می‌کند در جلسات نسبت به آنها مطالبی را بیان کرده و یا برایشان بنر نصب می‌کنیم، اما در عمل با آنها مخالفت می‌کنیم. یکی از این مخالفت‌ها نیز اقداماتی است که در حوزه کشاورزی غرب استان اصفهان رخ می‌دهد به نحوی که علیرغم کشت غلات، دولت تصمیم به خشکاندن گندم‌ها داشته، این در حالی که کشاورزان توان بیمه محصولات خود را هم نداشتند. وزیر نیرو در تصمیمات خود غرب و شرق استان اصفهان را به صورت مساوی در نظر بگیرد ضمن اینکه مهمترین محصول کشاورزی گندم بوده که نان مردم را تأمین می‌کند.
نماینده مردم فلاورجان اضافه کرد: ما قانون‌های دائمی داریم که نباید در قوانین یک ساله مجلس از جمله بودجه سال جاری آنها را نقض کنیم. قانون دائمی معافیت‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران در مناطق محروم با مشوق‌هایی که در نظر گرفته می‌شود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در آنجا تولید را رونق دهند که در صورت اجرای قانون بودجه و لغو معافیت‌ها جلوی این سرمایه‌گذاری‌ها گرفته می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و تمام بخش‌های مرتبط با وزارت اقتصاد با این موضوع موافق هستند و در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تصویب آن تأکید کرده و اجرای آن را ضروری دانستند.
