به گفته او، افزایش زندگی تکنفره ناشی از طلاق و تجرد قطعی، افزایش جمعیت سالمند و تنها شدن بخشی از سالمندان و همچنین کاهش تمایل زوجها به فرزندآوری تحت تاثیر شرایط اقتصادی، از جمله روندهایی هستند که باید در سیاستگذاری مسکن مورد توجه قرار گیرند. این تحولات به معنای تغییر در نوع مسکن مورد نیاز جامعه است.
سرزعیم معتقد است خانوارهای کوچکتر، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، نیاز بیشتری به واحدهای کوچکمتراژ دارند؛ آن هم در مناطقی که به مراکز شهری و شبکه حملونقل عمومی دسترسی مناسب داشته باشند.
این دیدگاه، یکی از باورهای قدیمی در سیاستگذاری مسکن را به چالش میکشد: اینکه افزایش عرضه هر نوع واحد مسکونی میتواند به معنای پاسخگویی به نیاز بازار باشد. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، تولید واحدهای بزرگتر و گرانتر نمیتواند الزاماً به معنای افزایش دسترسی خانوار به مسکن باشد.
سرزعیم همچنین بر ضرورت مطالعه محلی بازار مسکن تاکید کرد و گفت: مسائل بخش مسکن در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و نمیتوان برای همه شهرها و مناطق نسخه واحدی پیچید.
به گفته او، وضعیت زمین و ساختمان، مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید و ارتباط آنها با شهر مادر باید متناسب با شرایط هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
او در عین حال کاهش درآمد سرانه و محدودیت منابع دولت و نظام بانکی را از دیگر قیود مهم سیاستگذاری مسکن عنوان کرد.
بر این اساس، سیاست مسکن آینده باید همزمان به سه سوال پاسخ دهد: خانوارها چه نوع مسکنی میخواهند، توان پرداخت آنها چقدر است و این مسکن در چه نقطهای باید قرار داشته باشد.
بازار مسکن، در نتیجه تغییرات جمعیتی و اقتصادی، دیگر بازاری با یک تقاضای واحد نیست؛ خانه مناسب برای خانوار آینده، لزوماً همان خانهای نیست که برای خانوار گذشته ساخته میشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
