مجوز افزایش سرمایه ۱۸۹ همتی برای ۹۳ شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ صادر شد؛ اما بررسی ترکیب منابع نشان می‌دهد بخش عمده این رقم از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌هاست، نه ورود مستقیم پول تازه به شرکت‌ها. بنابراین، رقم اعلام‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای سنجش تأمین مالی واقعی بنگاه‌ها از بازار سرمایه باشد.
