علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران گفت: در مورد حقوق کارگران بدعتی وجود دارد و آن تفاسیر مختلف از قوانین است، اما یک ایرادی به اصل قانون وجود دارد که تقریبا فرآیند کار و اختیار را به دولت می‌دهد.
وی اظهار کرد: برای رسیدن به استاندار‌های لازمی که که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که برای حقوق و دستمزد کارگران به‌ویژه در بخش خصوصی و تعاونی‌ها در نظر گرفته شده باید توافق دسته‌جمعی صورت بگیرد، اما عملا این کار صورت نمی‌گیرد، چون دولت ترکیب اکثریت را دارد و به صورت یک‌طرفه این کار را انجام می‌دهد البته یک مذاکره‌ای را انجام می‌دهد، اما وقتی به جمع‌بندی نمی‌رسد دولت خودش تصمیم می‌گیرد و ابلاغ می‌کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: به حسب ظاهر سه‌جانبه‌گرایی را اجرا کردند و امضای طرفین را گرفتند، اما امسال این کار انجام نشده است که این امر مورد اعتراض جامعه کارگری است و این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
بابایی کارنامی تصریح کرد: جامعه کارگری دو اعتراض دارد یکی اینکه می‌گویند امضای پای صورت‌جلسه امضای نمایندگان ما نیست و دومین اعتراض این است عددی که اعلام شده مورد قبولشان نیست و می‌گویند شاخص‌هایی که مندرج در تورم سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است در نظر گرفته نشده است.
وی گفت: اولین قشری که از سیاست‌های بد اقتصادی بعضی از دولت‌ها لطمه می‌خورد کارگران هستند و باید این موضوع توسط دولت و مجلس پیگیری شود.
