اقتصاد ایران در سالهای گذشته شرایط پرفراز و نشیبی تجربه کرده بود. در این راستا بهطور خاص پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برجام درسال ۲۰۱۸ میلادی و تحمیل تحریمهای گسترده و فشارهای خارجی علیه کشورمان، شاهد بروز چالشهای جدی و قابل توجه برای اقتصاد کشور بودهایم.
این موضوع نمودهای عینی خود را در چند جهش ارزی، افزایش نرخ تورم و گران شدن بسیاری از کالاها و خدمات و نیز ایجاد موانع عدیده در مسیر تجارت خارجی ایران به نمایش گذاشته است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تا به امروز، با وجود تداوم فشارهای قدرتهای غربی و متحدان بینالمللی آنها علیه کشورمان در حوزه اقتصادی، شاهد آشکار شدن برخی رویکردها و رویههای مثبت بودهایم که در نوع خود ظرفیتساز بوده و فرصتهای جدیدی پیش روی کشورمان قرار داده است. در این رابطه بهطور خاص میتوان به سه مؤلفه مهم و محوری پرداخت.
نکتهشناسی و دغدغهمندی
یکی از نقاط برجسته رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار تا به امروز، دغدغهمندی این دولت و نکتهشناسی آن در حوزه چالشهای بزرگ اقتصادی بوده است. باید توجه داشت در عرصه معادلات و حکمرانی اقتصادی، برای رفع مشکلات قبل از هر چیز باید صورتمسأله به نحوی جدی از سوی کارگزاران شناسایی شود، زیرا در صورت نشناختن صورت مسأله و بررسی جدی آنها، صحبت از رفع کردن چندان منطقی نیست. در این راستا شاهد بودهایم دولت سیزدهم با طرح ایدههایی نظیر جراحی اقتصادی یا تقویت فضای شفافیت در محیط فعالیتهای اقتصادی و نیز تلاش برای ظرفیتسازی در حوزه تجارت خارجی سعی کرد به هر شیوه ممکن، مشکلات محوری اقتصاد کلان را تا حدی مخاطب قرار دهد و از این رهگذر برای آنها راهحلهای مؤثری مطرح کند. البته در این زمینه دستاوردهای قابل ملاحظهای حاصل شده است.
متنوع کردن سبد اقتصادی ایران
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها شاهد بودیم از توافق برجام و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران صحبت شده و تداوم برجام بهمثابه جلوهای از بهبود وضعیت اقتصاد ایران و پایان یافتن آن مانند ضربهای جدی به اقتصاد کشور تلقی میشد. از این منظر اقتصاد ایران تا حد زیادی تحت تأثیر توافقی قرار گرفته بود که صرفا عهدهدار نیمی از آن بود و نیم دیگرش با بدعهدیهای مکرر طرفهای غربی مواجه شد. این درحالی است که در دولت سیزدهم شاهد بودیم توافق هستهای، شرطی شدن اقتصاد ایران و تأثیرپذیری حاد از موضوعی نظیر برجام به حاشیه رانده شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مسئول فعالیتها و نقشه راه اقتصادی خود را معطل برجام یا بدعهدی قدرتهای غربی نکردند؛ معادلهای که برای اقتصاد کشورمان ظرفیتساز بوده است. در این چارچوب، شاهد متنوع شدن سبد اقتصاد ایران و عوامل مؤثر بر آن بودهایم؛ موضوعی که از حیث منطقی کاملا درست بوده و اهرمهای در دسترس ایران برای مدیریت معادلات کلان اقتصادی رابه نحوقابلتوجهی افزایش داده ومتنوع کرده است.
جالب اینکه یکی ازعینیترین بروندادها رویکرد خود را در قالب افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران نشان داده است؛ موضوعی که بهتازگی نشریه فایننشالتایمز به آن پرداخت و تأکید کرد، تهران روزانه بیش از یک میلیون و۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکند؛ حجمی که بالاترین حد پس از سال ۲۰۱۸ میلادی و خروج آمریکا از برجام بهشمار میرود. عضویت ایران در نهادهایی نظیر سازمان همکاریهای شانگهای یا بریکس برای کشورمان حامل فرصتهای اقتصادی قابلتوجهی است.
کشف ظرفیتهای جدید اقتصادی در عرصه بینالمللی
سالها ظرفیتهای اقتصادی قابل توجه مناطق مختلف جهان نظیر قاره آفریقا یا آسیای میانه در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشورمان مغفول و فراموش شده بود. با وجود این، دولت سیزدهم به نحوی جدی به حوزه توسعه مناسبات با کشورهای جنوب جهانی وارد شد و از این رهگذر سعی در ایجاد فرصتهای جدید برای اقتصاد کشورمان داشته است. بهطور خاص در زمینه توسعه مناسبات ایران و قاره آفریقا شاهد بودهایم دولت سیزدهم گرایش جدی به توسعه روابط داشته است.
سفرهای استراتژیک
سفرهای استراتژیک موضوعی است که محرک اصلی آن درجمعیت بیش ازیک میلیارد نفری قاره آفریقا و فرصتهای قابلتوجه آن برای صدور کالاها وخدمات برای کشورمان نهفته است. دراین رابطه، رئیسجمهورکشورمان شخصا دردو نوبت به همراه هیأتی اقتصادی به چند کشور آفریقایی سفر کرد وفرصتهای جدیدی در این سفرها برای کشورمان ایجاد شده است. درحوزه آسیای میانه نیز شاهد تقویت مناسبات ایران با کشورها وسازمانهای منطقهای بودهایم. جدای ازهمه این موارد، عضویت ایران در نهادهایی نظیر سازمان همکاریهای شانگهای یا بریکس برای کشورمان حامل فرصتهای اقتصادی قابلتوجهی است که فعالسازی آنها در قالب اتحاد بلوک قدرتهای نوظهور میتواند فرصتهای محسوس و مهمی برای کشورمان ایجاد کند؛ معادلاتی که همه و همه از فعالشدن ظرفیتهای پنهان و مغفول در منظومه اقتصاد ایران خبر میدهد.
منبع: روزنامه جام جم