۱۰:۵۳ – ۰۶ مرداد ۱۴۰۳
حوزه دارو درگیر مشکلاتی از جمله کمبود اقلام دارویی مختلف، بازار سیاه دارویی، تحریم‌های دارویی، قاچاق و تقلب بوده است. از ابتدای فعالیت دولت شهید رئیسی اقدامات مهمی در جهت رفع گرفتاری‌های دارویی کشور انجام شد.
در این راستا سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به تشریح دستاورد‌های حوزه دارویی کشور پرداخت.
او گفت: در بحث ارز ترجیحی یکی از چندین مشکل اساسی این بود که خود ارز ترجیحی در دسترس نبود؛ چون ارز ترجیحی، ارز حاصل از فروش نفت خام و مشمول مشکلات تحریمی بود و دسترسی نداشتیم. انتقال آن نیز دشوار بود. معمولاً ارز نامرغوب را به ما می‌دادند. اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد، باعث می‌شد که قاچاق معکوس خیلی زیاد باشد. طبق برآورد ما در سال ۱۴۰۰، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو اتفاق افتاده است.
وی افزود: در این شرایط تولید کننده داخلی خیلی ضربه می‌خورد؛ زیرا وقتی یک محصول با ارز ترجیحی وارد می‌شود، به کل اجزای محصول ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد؛ اما تولید کننده داخلی فقط برای ۲۰ تا ۳۰ درصد محصول (یک جزء کوچک از آن)، ارز ترجیحی دریافت می‌کند. بقیه مواد مورد نیاز را با قیمت آزاد از بازار می‌خرد. در حالی که واردکننده کاملا از ارز ترجیحی استفاده می‌کند و در نتیجه واردات به صرفه‌تر بوده و تولید کننده ضربه می‌خورد. همه این عوامل و خیلی از عوامل دیگر باعث شد که ما برسیم به این که ارز ترجیحی، آفت بزرگی برای تولید است. در همین راستا از دو سال قبل از آغاز طرح «دارویار» شروع به برنامه‌ریزی برای حذف کامل آن کردیم. دولت شهید رئیسی بنا به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی مبنی بر این که ارز ترجیحی واقعا سم مهلکی است٬ وارد عمل شد و طرح اجرا شد.
محمدی درباره چرایی موفق بودن اصلاح سیاست تخصیص یارانه در حوزه دارو گفت: چون حوزه سلامت و دارو دارای نظام بیمه‌ای است؛ یعنی ما به وسیله آن می‌توانیم افزایش قیمت را جبران کنیم. طبق قانون نیز قیمت برای مصرف کننده، نباید افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین ما به نحوی این را اصلاح کردیم که قیمت برای مصرف کننده بالا نرود. در گام اول ۹۷۰۰ قلم داروی تولید داخل، در مرحله دوم نیز ارز ترجیحی نزدیک به ۳ هزار قلم داروی وارداتی را حذف کردیم. در مجموع پس از اتمام طرح، ۱۴۵۰۰ قلم دارو مشمول اصلاح سیاست ارزی شدند. در نتیجه این اقدامات ابتدا امتیاز انحصاری (رانت) نزدیک به ۳.۵ تا ۳.۷ میلیارد دلاری ارز ترجیحی به شدت کاهش پیدا کرد. به علاوه تنها در سال اول اجرای طرح (سال ۱۴۰۱) این عدد به ۱.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و باعث صرفه‌جویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی شد.
او ادامه داد: قبل از اجرای طرح، پوشش بیمه‌ای تنها شامل «پایین‌ترین قیمت داروی موجود در بازار» بود. یکی از اتفاقات خوب در سال ۱۴۰۱ این بود که قرار شد برای دارو‌هایی که حداقل ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، پوشش بیمه‌ای ایجاد شود. به عبارت دیگر، حتی اگر دارویی یک درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهد، اما قیمت پایین تری داشته باشد، بیمه آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. خوشبختانه در طرح جدید این موضوع اصلاح شد. از دیگر اتفاقات خوب حاصل از طرح دارویار، این بود که ۴۶۲ قلم دارو که تا به حال تحت پوشش بیمه نبودند، به صورت یک‌جا تحت پوشش قرار گرفتند.
محمدی گفت: همچنین نزدیک به ۶ میلیون نفر از مردم که هیچ‌گونه خدمات بیمه‌ای دریافت نمی‌کردند٬ بلافاصله بعد از اجرای طرح، بیمه شدند. یکی دیگر از اتفاقات مثبت این بود که سبد دارویی بیمه روستایی گسترش یافت؛ چرا که ۲۰ میلیون بیمه شده روستایی، فقط تعداد خاصی از اقلام دارویی را می‌توانستند تهیه کنند. این مسئله اصلاح شد و روستاییان نیز مانند شهرنشینان، از امکانات سبد دارویی نامحدود بیمه سلامت (البته با تجویز پزشک معالج) برخوردار شدند.
با توجه به بروز کمبود‌های دارویی به ویژه در زمینه آنتی بیوتیک ها، محمدی اقدامات و دستاورد‌های سازمان در مدیریت این کمبود‌ها و پیشگیری از بروز آن ها را این گونه تشریح کرد: در برهه‌ای که بنده مسئولیت گرفتم، کمبود‌های زیادی در حوزه دارو وجود داشت. ذخایر دارویی نیز کاهش یافته بود. نمی‌توان گفت که فقط کم‌کاری وزارت بهداشت باعث این مشکلات شده بود. البته تولیت دارو با وزارت بهداشت است؛ اما دستگاه‌های دیگر نیز در به نتیجه رسیدن این طرح نقش دارند. برای مثال بانک مرکزی، تامین‌کننده ارز، وزارت صمت، مسئول صدور پروانه‌های مربوط به ماشین آلات، گمرک، تسهیل‌کننده ترخیص دارو‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای نیز تسویه‌کننده بدهی‌ها هستند.
او اضافه کرد: با اصلاح سیاست‌های ارزی، قیمت مواد اولیه افزایش یافت. در نتیجه برای ترغیب تولیدکننده‌ها به تولید بیشتر، نیاز بود که تولید دارو به‌صرفه شود. در همین راستا مصوب شد که مواد اولیه، دارو‌ها و تجهیزات از پرداخت مالیات معاف باشند. این اقدام باعث شد خیلی از دارو‌هایی که در گمرک معطل مانده بودند، ترخیص شوند و عرضه در داروخانه‌ها افزایش یافت. از دیگر اقدامات ما پیگیری اختصاص ۱۵ همت تسهیلات به شرکت‌های دارویی بود تا سرمایه در گردش این شرکت‌ها تامین شود. همچنین تعدادی از اقلام دارویی را که زیان‌ده بودند، مجدد در کمیسیون قیمت‌گذاری کردیم.
رئيس سازمان غذا و دارو گفت: تامین ماده اولیه توسط شرکت‌ها و سپس تولید دارو بسیار زمان‌بر بود. در نتیجه مجبور به واردات فوریتی تعدادی از اقلام شدیم تا نیاز جامعه به طور کامل تامین شود. برای مثال سقف تولید ما برای سرم ۱۶ میلیون عدد است، اما در آن بازه زمانی، نیاز کشور به ۲۱ میلیون عدد سرم رسیده بود. در نتیجه کمبود سرم کشور را از طریق واردات برطرف کردیم. در زمینه تولید هم در برخی از شرکت‌ها، خطوط تولیدی آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و تزریقی، سه شیفته و شبانه‌روزی شدند تا نیاز رفع شود. برای پیشگیری از بروز چنین کمبود‌هایی به شرکت‌ها اعلام کردیم که اگر در سامانه سازمان غذا و دارو، وضعیت موجودی داروی خود را ثبت نکنند، هنگام بروز کمبود در بازار، به سرعت مجوز واردات داروی مورد نظر را صادر خواهیم کرد.
او درباره برنامه های سازمان غذا و دارو برای ارتقای تولید دانش بنیان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: سازمان غذا و دارو، به منظور حمایت از تولید دانش بنیان، «دفتر دانش بنیان» را ایجاد کرد. طی نامه‌نگاری‌هایی که انجام شد، شرکت‌های دانش‌بنیان به بازو‌های مشورتی این دفتر متصل شدند. به علاوه این امکان فراهم شد که دفتر دانش بنیان به محلی برای حل مشکلات این شرکت‌ها تبدیل شود. برنامه دیگری که به نتیجه رسید، طراحی فرایندی برای برون سپاری فعالیت‌های سازمان است. با اجرای این برنامه بخشی از فرایند‌های زائد سازمان حذف شدند. به علاوه این امکان فراهم می‌شود که تعدادی از فرایند‌های غیر حاکمیتی سازمان، برون‌سپاری شود. از طرفی تشکیل کمیته‌های مشورتی با اصناف و صنعتگران، زمینه را فراهم می‌کند تا در تصمیمات از آنان راهنمایی بگیریم. چرا که افراد باتجربه هر صنفی بهتر می‌توانند در سیاستگذاری‌ها به سازمان مشورت بدهند.
محمدی در خصوص اقدامات سازمان غذا و دارو در زمینه تسهیل مجوز‌های کسب و کار بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما در این زمینه، ارائه بیشتر مجوز‌های سازمان در سامانه صدور مجوز است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که هر شخصی با مراجعه به این سامانه نسبت به گرفتن مجوز اقدام کند. با این اقدام، فرآیند صدور مجوز‌ها سرعت می‌گیرد.
او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها به چه میزان رسیده و نسبت به گذشته چقدر رشد داشته اند و همچنین برنامه سازمان برای بهبود دسترسی به این خدمات چیست؛ گفت: در دولت شهید رئیسی، بیش از دو هزار داروخانه جدید در کشور راه‌اندازی شد. افزایش تعداد داروخانه‌ها باعث ایجاد رقابت مثبت بین آن ها می‌شود. این رقابت کیفیت خدمات را بالا می‌برد. البته این رقابت نباید منجر به افزایش مصرف دارو شود. به هر حال یک داروخانه وقتی رقیب پیدا کند، سعی خواهد کرد که چیدمان قفسه‌ها زیباتر، فرایند پاسخگویی سریعتر و ارائه خدمات بهتر شود. علاوه بر این با اصلاح آیین‌نامه قبلی تاسیس داروخانه‌ها، مدت زمان معطلی داروسازان برای دریافت سهمیه داروخانه کاهش پیدا کرد. تا پیش از این، داروسازان جوان برای دریافت این سهمیه، گاهی تا ۳۰ سال در نوبت می‌ماندند. به واسطه این اقدامات در بسیاری از مناطقی که نیاز به داروخانه داشتند، مشکل برطرف شد.
او درباره اقدامات سازمان در زمینه توسعه محصولات دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو نیز تصریح کرد: در حوزه دارویی برای اولین بار سال گذشته دارو‌های بیهوشی در کشور تولید و پس از رونمایی، روانه بازار شدند. به علاوه برای اولین بار یک داروی مربوط به سلول درمانی در کشور تولید و عرضه شد که برای درمان بیماری ویتیلیگو (لک و پیس) کاربرد دارد. در سال‌های گذشته، بر اثر تحریم‌های دارویی، داروی تشنج و صرع مقاوم به درمان برای کودکان در دسترس نبود. پس از تولید این دارو در داخل کشور و پخش آن در داروخانه‌ها، به طور تقریبی مشکل کمبود این دارو برطرف شد. این دارو به طور معمول در کودکانی مصرف می‌شود که سن کمی دارند و از مشکلات عصبی و تشنج رنج می‌برند.
او افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی ما دستگاه الکتروشوک را برای اولین بار توسط یک شرکت دانش بنیان تولید کردیم. علاوه بر این، در زمینه ساخت دستگاه‌های ECG، یا نوار قلب، نیز نوآوری‌هایی شده است. پیش از این، دستگاه‌های بزرگی برای گرفتن نوار قلب در کشور بومی‌سازی شده بودند. اخیرا یک شرکت دانش بنیان دستگاه‌های کوچکی طراحی کرده است که قابلیت اتصال به گوشی تلفن همراه را دارد. رابط‌های این دستگاه به بدن متصل می‌شوند و نوار قلب را بر روی صفحه گوشی نمایش می‌دهد. گزارش نوار قلب را می‌توان برای پزشک ارسال کرد تا بررسی و تصمیم‌گیری کند. علاوه بر این، مواردی همچون CT scan، MRI و شتاب دهنده‌های خطی، دستگاه‌هایی هستند که برای اولین بار توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید شده اند. به طور کلی پیشرفت‌های خوبی در زمینه داروسازی اتفاق افتاده که همکاران ما در مجموعه سازمان غذا و دارو به دنبال افزایش آن ها هستند.
او درباره رشد صادرات کشور در این حوزه نسبت به گذشته و برنامه‌های آتی سازمان گفت: در سال‌های گذشته، اختصاص ارز ترجیحی برای مواد اولیه باعث تولید دارو‌های ارزان قیمت یارانه‌ای می‌شد. به واسطه تفاوت قیمت دارو با خارج از کشور، بسیاری از گردشگران خارجی از ایران دارو می‌خریدند و با خود از کشور خارج می‌کردند. در واقع یارانه مردم ایران به جیب مردم کشور‌های دیگر می‌رفت. از طرفی صادرات این دارو‌های یارانه‌ای ممنوع بود. پس از گفت و گو‌های بسیاری، توانستیم قوانین را در این زمینه تغییر دهیم. جمع‌بندی بحث‌ها این شد که یا دارو‌های یارانه‌ای نباید صادر شوند و یا اگر شرکتی قصد صادرات آن ها را دارد، بایستی مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی را پرداخت کند. البته فقط دارویی مجوز صادرات می‌گیرد که تولید داخلی، از مصرف آن پیشی گرفته باشد. بعد از اجرای طرح دارویار و برداشته شدن ارز ترجیحی، محدودیت صادرات نیز حذف شد. با این اقدام، صادرات کشور در حوزه دارو از ۴۵ میلیون دلار، به ۷۰ میلیون دلار رسید.
