دموکراسی، یکی از مظاهر جهان مدرن و دولت‌های جدید محسوب می‌شود که یکی از وجوه آن این است که شهروندان حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری در امر سیاسی کشور را دارند و می‌توانند با ارائه نظرات خود در قالب رأی‌دهی در انتخابات، کنشگریِ مؤثر در این راستا داشته باشند.

حق تعیین سرنوشت
رأی دادن را ذیل حقی به نام «حق تعیین سرنوشت» تحلیل می‌کنند. «حق تعیین سرنوشت» در ادبیات حقوقی، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می‌رود؛ به‌طوری که بسیاری از حقوق دیگر بشر، از این حق، سرچشمه می‌گیرند. «حق تعیین سرنوشت» به این معناست که هر انسانی آزاد به دنیا آمده و همه انسان‌ها با یکدیگر برابرند، بنابراین باید سرنوشت خود را با اراده خود رقم بزنند. امروزه با پیشرفت دولت و جوامع انسانی، رأی دادن از مهم‌ترینِ مظاهر حق تعیین سرنوشت است.

رأی دادن حق است، می‌توان استفاده نکرد
اگر رأی دادن را یک نوعی از «حق» به حساب آوریم؛ در حقیقت آن را دارای دو وجه ایجابی و سلبی دانسته‌ایم، به تعبیری همانقدر که ما از این صلاحیت برخوردار هستیم که از حق خود استفاده نماییم، همانقدر می‌توانیم از این حق استفاده نکنیم و از آزادی در رأی دادن برخوردار باشیم. حامد عامری گلستانی در کتاب «دموکراسی و حقوق بشر» می‌نویسد: «در این میان آزادی رای یکی از مهم‌ترین شقوق آزادی‌های مدنی و سیاسی در عصر جدید است. آزادی رای بنا بر نظر تمام نویسندگان از عناصر اساسی نظام دموکراتیک است و بر امکان انتخاب برای رای دهندگان از بین چند کاندیدا و حتی بر امکان «انتخاب ننمودن» یعنی «آزادی رای دهنده در رای ندادن» دلالت دارد از این رو به وسیله چند ویژگی که به صورت عادی برای رای شناخته شده‌اند ظهور پیدا می‌کند.»

کلیک کنید خواندنی است:   مدل مانتو مجلسی ایرانی جدید و شیک 97 - زن خوب

رأی آزاد در ایران
در ایران، برای اولین بار احساس کنش و بازیگری فعال و آزادانه مردم در ساحت سیاست در دوره جمهوری اسلامی و پس از پیروزی انقلاب ۵۷ رخ داد. به تعبیری گرچه در دوران پهلوی انتخابات به وقوع پیوسته بود و با نگاهی به تاریخ مظاهری از رأی دهی را می‌بینیم؛ اما موضوع فرمایشی بودن آن به قدری برجسته است که نمی‌توان آن را به عنوان یک انتخابات آزاد برشمرد. «گازیوروسکی» کارشناس آمریکایی حوزه تاریخ ایران، می‌گوید: «انتخابات مجلس در دوران پهلوی به ویژه پس از از کودتای ۱۹۵۳ (کودتای ۲۸ مرداد) زیر سلطه نیرو‌های امنیتی برگزار می‌شد و شاه به موازات تحکیم کنترل خود بر حکومت، انتخابات مجلس را به صورت مستقیم تحت اختیار خود گرفت تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود.»

اما در ایرانِ جمهوری اسلامی وضعیت به این شکل نبوده و شاهد بودیم که دولت و مجلس در ادوار مختلف در دست کسانی افتاده بود که با دوره‌های قبلی خود گاه ۱۸۰ درجه اختلاف عقیده و روش داشتند. حتی رأی دادن در ایرانِ جمهوری اسلامی اجباری هم نیست و این را می‌توان با نگاهی به آمار درصد مشارکت در طول این سالیان دانست. متغیر بودن مشارکت از ۴۰ درصد تا ۹۸ درصد به خوبی حاکی از آزادی کامل شهروندان در استفاده از حق رأی‌دهی است.

کلیک کنید خواندنی است:   ردپای انگلیسی‌ها در حدیث امام صادق (ع)/ ساخته‌های ذهنی یک منبری

دیکتاتوری به سبک دموکراسی!
با این اوصاف جالب است بدانید؛ در قرن ۲۱ که از سوی دانشمندان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی این ادعا مطرح می‌شود که اقتدارگرایی به بن‌بست رسیده است و این آزادی است که باید برای شهروندان در تمام ابعاد به ارمغان بیاید؛ در برخی از کشورها، از جمله کشور‌های توسعه یافته و به اصطلاحِ استعمارگران؛ کشور‌های «جهان اولی»، همین امر انتخابات و رأی‌دهی اجباری بوده و حتی کار به جایی رسیده است که اگر یک شهروندی نخواهد از این حقش استفاده نماید جریمه شده و از سوی دولت با او برخوردی صورت می‌گیرد. در ادامه به برخی از این کشور‌ها اشاره می‌کنیم که در آن سیستم رأی‌دهی اجباری است:

آرژانتین

آرژانتین از سال ۱۹۱۲ این نوع رأی‌گیری را تصویب کرد و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند برای عدم حضور خود باید دلیل موجه داشته باشند و در غیر این صورت ۱۰ تا ۲۰ پزو جریمه می‌شوند که با مجازات دیگر مانند عدم دریافت حقوق از بانک و مانند آن همراه است.

استرالیا

این کشور از سال ۱۹۲۴ این قانون را اجرا کرده و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی است.

اتریش

اتریش از سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۰۴ قانون رأی‌گیری اجباری دارد و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی است و پرداخت نکردن جریمه موجب حبس فرد می‌شود.

کلیک کنید خواندنی است:   نتیجه سیاست چند جانبه‌گرایی دولت شهید رییسی

بلژیک

این کشور در سال ۱۸۹۲ رأی‌گیری اجباری را برای مردان و در سال ۱۹۴۹ برای زنان تصویب کرده است و مجازات عدم شرکت در انتخابات جریمه نقدی، حبس احتمالی، عدم اجازه شرکت در چهار انتخابات طی ۱۵ سال است و استخدام این افراد در بخش دولتی نیز با مشکل روبرو می‌شود.

بولیوی

در بولیوی از سال ۱۹۵۲ این قانون اجرا می‌شود و مجازات آن نیز دشواری استخدام در بخش دولتی است.

سایر کشور‌ها

دیگر کشور‌هایی که قانون رأی‌گیری اجباری را اجرا می‌کنند شامل برزیل، بلغارستان (۲۰۱۶)، شیلی، کنگو، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومینیکن، اکوادور (۱۹۳۶)، مصر (۱۹۵۶)، فیجی، فرانسه، گابن، یونان (۱۹۲۶)، گواتمالا، هندوراس، ایتالیا، لبنان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مکزیک، نائورو (۱۹۶۵)، هلند، پاناما، پاراگوئه، پرو (۱۹۳۳)، فیلیپین، اسپانیا، سنگاپور، سوئیس (۱۹۰۴)، تایلند، ترکیه، اروگوئه (۱۹۳۴)، جورجیا ایالات‌متحده (۱۷۷۷) و ونزوئلا هستند.

منبع: همشهری آنلاین



Source link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *