آیت الله سید ابراهیم رئیسی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
این قانون در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و … و همچنین طرح‌های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش‌های اقتصادی، صندوق‌های بورسی تأمین مالی، قراردا‌های بازخرید (ریپو) و قرارداد‌های بیع با سررسید معین، همچنین شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های فاکتورینگ و سایر نهاد‌های مالی داری مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارجوب‌های مربوطه را تدوین کرده است.
مطابق قانون فوق الذکر، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.
منبع: ایرنا
