شرط اجرای عادلانه طرح کالابرگ و هدفمندسازی یارانه‌ها

در راستای هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی و تخصیص موثر منابع عمومی، شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ سیاستی که هدف آن هدایت منابع محدود دولت به سمت خانوارهای نیازمندتر و جلوگیری از توزیع یکسان حمایت‌ها میان گروه‌هایی با توان مالی متفاوت است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در زیرساخت‌های شناسایی خانوارهای برخوردار، بر ضرورت استفاده از اطلاعات معتبر و قابل اتکا برای اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، زیرساخت‌های موجود از دقت و اعتبار کافی برای شناسایی دهک واقعی اقتصادی خانوارها برخوردار نیستند، بیان کرد: پایگاه اطلاعات رفاهی خانوار با داده‌های ناقص و غیرقابل اتکا مواجه است و وجود حجم بالایی از دارایی‌های بی‌نام در کشور نیز شناسایی دقیق توان مالی خانوارها را دشوار می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای اجتماعی حذف نادرست یارانه‌ها افزود: حذف افراد پردرآمد باید بر مبنای روشی معتبر و با امکان اثبات برخورداری مالی آنان انجام شود؛ چراکه اجرای نادرست این سیاست می‌تواند هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

ظهوریان همچنین با انتقاد از اتکای صرف به دهک‌بندی‌های موجود برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها بیان کرد: قرار گرفتن برخی افراد در دهک‌های هفتم تا دهم لزوماً به معنای برخورداری مالی آنان نیست. برای نمونه، ممکن است فردی در تهران با حقوق ماهانه ۳۵ میلیون تومان یا سکونت در یک خانه کوچک، بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه خانوار در دهک نهم یا دهم قرار گیرد، درحالی‌که در عمل از وضعیت معیشتی مرفهی برخوردار نباشد.

وی استفاده از داده‌های مالیاتی، اطلاعات مالکیت خودرو و سایر داده‌های مرتبط را از جمله راهکارهایی دانست که می‌توانند تا حدی به شناسایی گروه‌های هدف برای حذف از دریافت کالابرگ الکترونیکی کمک کنند.

بر اساس این دیدگاه، هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی مستلزم ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها و پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای دهک‌بندی‌های کلی است؛ زیرا تفاوت در سطح درآمد، دارایی، هزینه‌های زندگی و شرایط معیشتی می‌تواند تصویر متفاوتی از توان واقعی اقتصادی افراد ارائه دهد.

از این منظر، دقت در شناسایی خانوارهای برخوردار، تکمیل اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از حذف اشتباه خانوارهای غیرمرفه از چرخه حمایت‌های دولتی از الزامات اجرای عادلانه سیاست‌های حمایتی به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تخصیص هدفمندتر منابع عمومی و حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند را فراهم کند.