چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد ولی هیچ کاندیدایی نتوانست در دور نخست، پیروز انتخابات شود تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. گرچه انتظار می‌رفت انتخابات به دور دوم کشیده شود، اما پیش‌بینی اینکه چه کسانی در دور دوم رقابت خواهند کرد، کمی سخت بود. نظرسنجی‌ها اگرچه در تعیین میزان مشارکت دچار خطا شده‌اند، اما توانسته‌اند به‌درستی تعیین نتیجه انتخابات در دور دوم را پیش‌بینی کنند. این روز‌ها بحث داغ، تحلیل شیوه رای‌دهی و چرایی رای‌دهی مردم به کاندیداهاست.
فضای علمی و آکادمیک هم دهه‌هاست درباره انتخابات و رفتار رای‌دهی و نوع برخورد مردم با همه‌پرسی به تحقیق پرداخته و کتاب‌های اگرچه نه‌چندان زیاد، اما مفیدی در این باره منتشر شده است. این گزارش مروری بر کتاب «درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی رفتار رای‌دهی» نوشته علی کریمی (مله) استاد دانشگاه مازندران و وحید ذوالفقاری دانشجوی پسادکتری سیاست تطبیقی دانشگاه هاروارد است. این اثر در سال ۱۳۹۸ توسط نشر نگاه‌معاصر منتشر شد.
انتخابات سازوکاری است که مردم‌سالاری از طریق آن عمل می‌کند. مفروض نظام‌های سیاسی دموکراتیک این است که انتخابات مشروعیت می‌آورد؛ صاحبان قدرت را بر مسند می‌نشاند؛ همچنین گزینش و انتخابات، زمینه نمایندگی توده‌ها و مداخله عموم مردم در سیاست را مهیا می‌کنند. انتخابات کنشی ادواری نیز هست، زیرا در دموکراسی‌های نهادینه، انتخابات به‌منزله شکلی از رفتار سیاسی شهروندان، شمار زیادی از آنان را در سررسید‌های منظم زمانی دور هم جمع می‌کند. اهمیت سرنوشت‌ساز این رویه در این است که درعین‌حال که حکومت‌کنندگان را برمی‌گزیند، به آنان مشروعیت نیز می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت همه دموکراسی‌های مدرن بر مبنای نمایندگی عمل می‌کنند.
عمل انتخاب نمایندگان از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه برای اعمال اقتدار مشروع دموکراتیک، ضرورتی بنیادین است. طبق آموزه‌های دموکراتیک، رای دادن به‌مثابه تجلی کنش مشارکتی جمعی الزام‌آور است. لازمه تحقق این موضوع وجود شهروندان فعال است، زیرا از طریق تجمیع منافع، بیان تقاضا‌ها و مشارکت متاملانه است که ترجیحات عمومی شکل می‌گیرند؛ صورت‌بندی و تعریف و به تصمیمات جمعی مشروع تبدیل می‌شوند. رژیم اقتدارگرا نیز توده‌ها را وارد فرآیند سیاسی می‌کنند؛ هرچند این مشارکت اجبارآمیز، غیرارادی و شیوه‌ای برای القا و تلقین توده‌ها برای سازگاری و هم‌نوا شدن با تصمیماتی است که نخبگان اتخاذ می‌کنند.
از زوایه‌ای دیگر، یکی از نقش‌های محوری شهروندان در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، تصمیم‌گیری درباره موضوعات سیاسی است. در دموکراسی‌ها این موضوع شامل تصمیم درباره حمایت از کدام حزب یا نامزد انتخاباتی و نیز تصمیم‌گیری درباره مواضعی که باید در قبال موضوعات اتخاذ شود و چگونگی مشارکت در سیاست و از قبیل اینهاست. در سایر نظام‌های سیاسی گزینه‌های موضوع قدری تفاوت می‌کند، مثلا در یک نظام اقتدارگرا انتخاب بین تایید تصمیمات و مواضع حکومت، سکوت و خاموشی دربرابر آن با مخالفت زیرکانه و پنهانی درقبال آن انجام می‌شود؛ به هر حال چه در نظام‌های مردم‌سالار و چه یکه‌سالار وقتی افراد با موضوعات گوناگون مواجه می‌شوند، ناگزیر از تصمیم‌گیری هستند.
بدین‌ترتیب در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار گزینش‌های انتخاباتی در کانون فرآیند سیاسی قرار دارد و مطالعه چگونگی انتخاب رای و شیوه‌های اثرگذاری دیدگاه‌ها و رفتار‌های شهروندان در زندگی سیاسی و مداخله در نهاد‌ها و فرآیند‌های دموکراتیک به موضوع محوری تحقیقات رفتارشناسی سیاسی و نگارش آثار متنوع و انجام مباحثات پردامنه و دیرپا و ارائه نظریه‌های گوناگون درباره توانایی‌های توده مردم و ویژگی‌های مشارکت شهروندان منجر شد که از ارسطو و سقراط آغاز شد و همچنان ادامه دارد. طرح این مباحث درکنار تحولات گوناگونی که در عرصه‌های مختلف نظری و تجربی طی دهه‌های اخیر رخ داده، فرصت ممتازی را برای آزمون نظریه‌های قدیمی و گسترش مرز‌های دانش و عرضه نظریه‌های نوین فراهم کرده که همگی تحت‌عنوان دانش مطالعات رای‌شناسی قرار می‌گیرند.
مفروض نخستین تحقیقات رفتار رای‌دهندگان این بود که آنها از آمادگی اندکی برای مواجهه با پیچیدگی‌های سیاست برخوردارند، درنتیجه رای‌دهندگان بر عوامل میانبر و واسط مثل گروه‌های مرجع یا راهنما یا وفاداری‌های حزبی اتکا می‌کنند تا تصمیم‌گیری سیاسی را ساده‌سازی و رفتار فردی‌شان را هدایت کنند. این رهیافت همچنین بر ثبات اساسی رقابت حزبی تاکید داشت؛ به این معنی که فرض می‌کرد مردم تصمیمات سیاسی خود را بر شکاف‌های بادوام و پایدار اجتماعی و اتحاد‌های باثبات حزبی بنیان می‌گذارند، اما برخلاف این پنداشت مسلط، در دهه ۱۹۸۰ این مدل رفتار انتخاباتی مبتنی‌بر شکاف با ثبات اجتماعی یا تعلق حزبی مورد چالش و پرسش جدی قرار گرفت و پرسش اصلی از توضیح تداوم سیاست انتخاباتی به تبیین تغییر رفتار و مواضع انتخاباتی تحول پیدا کرد. کاهش اهمیت و اثرگذاری تمایزات طبقاتی و مذهبی، نخستین شاخصی بود که نشان می‌داد سیاست انتخاباتی درحال تغییر است. در همین راستا برخی انتخابات‌پژوهان دریافتند مجموعه‌ای از ویژگی‌های اجتماعی شامل طبقه اجتماعی، سطح سواد و آموزش، میزان درآمد، درجه مذهبی بودن، جغرافیا و منطقه سکونت و جنسیت، تاثیر کاهنده‌ای بر ترجیحات حزبی در دموکراسی غربی دارد.
یکی از مهم‌ترین یافته‌ها از مطالعات نسل گذشته رفتار انتخاباتی حاکی است که پایگاه و موقعیت اجتماعی مانند گذشته، مواضع سیاسی و رفتار رای‌دهی را تعیین نمی‌کند. تقریبا در همه دموکراسی‌های پیشرفته صنعتی پیوند‌های حزبی درطول یک نسل گذشته تضعیف شده و درنتیجه رای‌دهی حزبی کاهش‌یافته و در مقابل، افزایش جابه‌جایی‌های حزبی و دیگر پدیده‌ها نشان داد که تعداد کمتری از شهروندان براساس خطوط حزبی یا خطوط تعیین‌شده به وسیله گروه رای می‌دهند. گذشته از دیدگاه‌های فوق به‌تدریج رهیافت‌های دیگری نیز از سوی رفتارشناسان سیاسی ارائه شد، مثلا رهیافت خردگرایانه به رفتار رای‌دهی، تصمیم به مشارکت سیاسی را در قالب قاعده ساده هزینه- فایده فرمول‌بندی می‌کند، هرچند می‌توان گفت رهیافت اجتماعی- روانشناختی رهیافتی جامع‌تر و مفیدتر است که بر تاثیر منابع شخصی، دیدگاه‌ها و ساختار‌های نهادین در توضیح الگو‌های کنش تاکید می‌کند.
درخصوص فهم رفتار رای‌دهی، یکی از محققان دو نوع رویکرد مهم را تمیز داده که در رقابت با یکدیگر رشد کرده‌اند؛ نخستین رویکرد تبیین دترمینیستی یا جبرگرایانه در رفتار‌های انتخاباتی است که درباره تاثیر گروه‌های عضویت یا روابط متقابل میان اشخاص در تولید و بسیج ترجیحات انتخاباتی تاکید می‌کند و سعی دارد برخی عوامل موثر و تعیین‌کننده بر جهت‌گیری‌های رای‌دهندگان از قبیل گرایش مذهبی، پایگاه اجتماعی، هویت حزبی، باور‌های ارزشی و… را شناسایی کند و رویکرد دوم، برعکس به تبیین فردگرایانه رفتار‌های انتخاباتی گرایش دارد و طبق آن، رای دادن یا ندادن نتیجه ارزیابی و محاسبه‌ای است که رای‌دهنده برحسب انتظار‌ها و پیشنهادی که در صحنه انتخابات به او عرضه می‌شود، اقدام می‌کند.
تامل و اندیشه‌ورزی پیرامون مشارکت انتخاباتی و رفتار رای‌دهی و نیز شناسایی متغیر‌های اثرگذار و منابع ذخیل در مشارکت سیاسی در سطوح تحلیل گوناگون، امروزه از مشغله‌های مهم جامعه‌شناسان سیاسی و از علاقه‌مندی‌های نظری نزد آنان است. تحقیق درباره اینکه چرا افراد در امر سیاسی مشارکت می‌کنند، بینش‌های قابل‌توجهی درباره همبستههای فردی مشارکت اعم از متغیر‌های جمعیت‌شناختی مانند سن، جنس، تاهل و… – جامعه‌شناختی- پایگاه اجتماعی، اقتصادی، قومیت و دین‌داری – نگرشی مانند علاقه سیاسی، احساس اثربخشی و تعهد مدنی- و منابع مانند پول، وقت و تجربه را عرضه کرده‌اند، اما وقتی سخن از میزان و نرخ مشارکت به‌میان می‌آید، این رویکرد فی‌النفسه سطح تحلیل را از خرد به کلان و فردی به جمعی ارتقا می‌دهد، چون معنادارترین واحد‌های مطالعه برای جامعه‌شناسان سیاسی، جوامع، اجتماعات، جماعات، تجمعات و جمعیت‌ها هستند، نه افراد. شاید به این خاطر باشد که از این دیدگاه معمولا رفتار‌های جمعی و نه رفتار فردی موتور محرکه تاریخ شمرده می‌شوند و جوامع و اجتماعات، نتیجه انتخابات را تعیین می‌کنند نه افراد منفرد.
مشارکت سیاسی به‌طور عام و مشارکت انتخاباتی به‌طور خاص و رفتار رای‌دهی به نحو اخص از حیث میزان، روند و الگوی توزیعی حامل دلالت‌های گوناگون و بااهمیتی در دو سطح عاملیت- کارگزاران و کنشگران سیاسی- و ساختار – نظام سیاسی- است و عمل رای‌دهی به‌مثابه یکی از ساده‌ترین و فراوان‌ترین کنش‌های سیاسی، بیشترین سهم از تاملات نظری و پژوهش‌های تجربی در حوزه مشاکت انتخاباتی را به خود اختصاص داده است.
در بین اشکال گوناگون مشارکت سیاسی مانند فعالیت در احزاب سیاسی و نهاد‌های مدنی، جنبش اجتماعی و سیاست اعتراض، «مشارکت انتخاباتی و رفتار رای‌دهی» یکی از پربسامدترین کنش‌های سیاسی در دموکراسی‌های نهادینه است که از دهه‌های آغازین قرن بیستم میلادی به‌ویژه نیمه‌دوم آن، موضوع مطالعه و توجه سیاست‌شناسان، انتخابات‌پژوهان و سیاست‌ورزان و کنشگران سیاسی واقع شده است. در این میان علاوه‌بر رشته‌های علوم سیاسی، جامعه سیاسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و اقتصاد سیاسی، دانش جامعه‌شناسی سیاسی نیز در قالب عمومی رفتارشناسی سیاسی یا به‌طور تخصصی رشته رای‌شناسی مورد رفتار رای‌دهی را در کانون توجه خود قرار داده است و سرآمدان این رشته علمی در ذی‌مکاتب و نحله‌های نظری و مطالعات تجربی گوناگون کوشیده‌اند زوایای پرشمار این شکل از رفتار سیاسی را واکاوی و راهنما‌های تحلیلی راهگشایی را ارائه کنند که مکتب‌های کلمبیا و میشیگان، نظریه شکاف، مدل‌های ابرازی و ابزاری، مدل انتخاب عقلانی، نظریه منازعه، تبیین‌های ساختاری، نهادین و تعامل‌گرایانه رفتار رای‌دهی فقط بخشی از این کوشش علمی به‌شمار می‌روند.
در رفتار رای‌دهی، متغیر‌های اجتماعی اثرگذار بر رفتار شهروندان مانند پایگاه اقتصادی- اجتماعی یا طبقاتی، شدت و جهت دین‌داری و مختصات مذهبی، شناسه‌ها و تعلقات قومی، طایفه‌ای و نژادی، جنسیت و گستره ژرفای شبکه‌ها و پیوند‌های اجتماعی آنان، همبسته‌هایی مهم محسوب می‌شوند. نویسندگان با علم به اینکه همبستههای سطح فردی و جمعیت‌شناختی کنش رای‌دهی مانند سن، سواد، زادبوم و… درکنار متغیر‌های نگرشی از قبیل حس وظیفه و تعهد مدنی، اثربخشی و علاقه‌مندی سیاسی اثر انکارناپذیری بر رفتار رای‌دهی دارند، اما در این کتاب تمرکز بحث را بر متغیر‌های جامعه‌شناختی شامل متغیر‌های دین‌داری، رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی، طبقه، جنسیت و قومیت نهاده‌اند.
البته نویسندگان معترفند همه این متغیر‌های جامعه‌شناختی در جامعه‌های گوناگون به یک اندازه اثرگذار نیستند، مثلا بدیهی است وزن متغیر‌های جامعه‌شناختی و چگونگی الگو‌های رای دادن شهروندان در جوامع شبکه‌ای و رسانه محور پساصنعتی که زیست سیاسی بر مدار ارزش‌های فرامادی جریان دارد، با جامعه چندپارچه و منقسم قومی و نیز با جوامعی که در پرتو سنت‌های غالب دینی و مذهبی اداره می‌شوند، یکسان نیستند و با احتمال تبدیل شدن متغیر طبقه، قومیت یا جنسیت به عنصری اثرگذار در معادله‌های انتخاباتی زمانی افزایش پیدا می‌کند که دستمایه تمایزها، فاصله‌ها، بهره‌مندی‌ها و نابرخورداری‌های سیاسی شوند.
چنین گزاره‌ای ترجمان دقیق موقعیت‌مندی و نسبی بودن اثر متغیر‌های اجتماعی است. موقعیت‌مندی متغیر‌ها ایجاب می‌کند اهمیت و برجستگی متغیر‌های اجتماعی تغییر کند، مثلا در جامعه‌ای که با نابرابری‌های ساختاری در حوزه جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعی روبه‌روست، مطالبه حقوق، منزلت و موقعیت برابر به موضوع محوری کارزار‌های انتخاباتی تبدیل می‌شود و در جامعه‌ای که ارزش‌های اعتقادی و هنجار‌های فرهنگی‌اش دستخوش تحول شده، صف‌آرایی‌های انتخاباتی پیرامون نحوه حفظ ارزش‌های گذشته با پذیرش هنجار‌های نوین شکل می‌گیرد. نسبی بودن متغیر‌ها نیز بر این نکته دلالت دارد که میزان اثرگذاری انتخاباتی متغیر اجتماعی مشابه در جامعه‌های متفاوت یا در همان جامعه در زمان‌های مختلف فرق می‌کند.
دین و رفتار انتخاباتی
نقش دین، دین‌داری و سازمان‌های دینی به‌مثابه یکی از راهنما‌های حیات سیاسی انسان‌ها قدمتی به تاریخ بشریت دارد که البته در مسیر تاریخ طولانی خود، نوسان و تحولاتی ژرف را تجربه کرده است. رنسانس، جنبش روشنگری، تشدید فرآیند نوسازی، سکولاریزاسیون، انقلاب صنعتی و بعد‌ها ورود جوامع پیشرفته صنعتی به مرحله پساصنعت، همگی به درجات متفاوت بر رابطه دین و نیرو‌های دینی بر زندگی سیاسی، به‌طور عام و رفتار سیاسی رای‌دهی شهروندان، به‌طور خاص تاثیر گذاشته‌اند.
با تعمیق و گسترش امواج سکولاریسم در پهنه جهان، این باور به‌شدت شیوع پیدا کرد که سکولاریسم و مدرنیته، مهر پایانی بر نقش‌آفرینی دینی در حیات سیاسی جوامع خواهد نهاد، اما گذشت زمان نشان داد که این تاثیر خطی نبوده، بلکه خود از عوامل چندی مانند ساختار و بنیان‌های فرهنگی جوامع، ماهیت و محتوای تعالیم و آموزه‌های دینی، سطح نوسازی اقتصادی و اجتماعی، چگونگی رابطه تاریخی نهاد دین و دولت، میزان سازمان یافتگی گروه‌های دینی، ماهیت رهبری دینی و بافتار روابط دین‌داران با یکدیگر یا رهبران دینی تاثیر می‌پذیرد.
بااین‌حال علی‌رغم دگردیسی نقش دین در ساحت سیاست و رفتار انتخاباتی، به گواهی تجربه زیست سیاسی جوامع غربی که پیشگام سکولاریزاسیون بوده‌اند، هنوز این عنصر تعیین‌کننده است و نماگر مهمی در صندوق‌های رای به‌شمار می‌آید؛ به‌ویژه با وقوع انقلاب آرام در این جوامع و دگردیسی‌های ارزشی در آنها، نقش‌آفرینی دین موضوعیت تازه‌ای پیدا کرده است. به علاوه نهاد‌ها و سازمان‌های دینی در موقع انتخابات به‌مثابه ساختار فرصت سیاسی هم به‌منزله گروه‌های ذی‌نفود و هم به‌عنوان شبکه‌های اجتماعی عمل می‌کنند که سهم زیادی در میزان و جهت مشارکت سیاسی شهروندان دین‌دار ایفا می‌کند. تداوم حضور و نقش‌آفرینی دین در عرصه سیاست و انتخابات، به‌ویژه در جوامع غیرغربی موجب شده اندیشه‌ورزان به این نتیجه برسند که گزاره زوال دین یا حاشیه‌گزینی آن از سیاست، گزاره‌ای خوشبینانه و حداکثر روایتی از نسبت دین و سیاست در برخی جوامع پیشرفته صنعتی باشد.
رسانه‌های گروهی و انتخابات
بر مبنای مطالعات انجام‌شده درباره رابطه رفتار انتخاباتی و رسانه‌های جمعی دو رهیافت از هم قابل تمیز است: یک رهیافت اشعار دارد که رسانه‌ها نه‌تن‌ها تاثیر مثبتی در رفتار انتخاباتی ندارد، بلکه عملکرد آنها به کاهش اعتماد سیاسی، بدبینی انتخاباتی و افزایش بی‌ثباتی سیاسی می‌انجامد. رهیافت دوم برعکس اشاره می‌کند که رسانه‌های جمعی رشد آگاهی سیاسی و افزایش پویش‌های انتخاباتی در میان رای‌دهندگان را به‌دنبال دارد، پس می‌توان گفت رسانه‌های جمعی به‌عنوان مرجعی پارا- سیاسی است که از یک‌سو ریشه در سیاست و رفتار انتخاباتی دارد و از سوی دیگر هیچ‌گونه پایگاه و خاستگاهی در آن ندارد. از منظر روندپژوهی، از تحلیل‌های ارسطو تا ایده عرصه عمومی هابرماس و تئوری تطبیقی پلی‌آرشی رابرت دال، نظریه‌پردازان دموکراسی دغدغه عرضه، توزیع، کیفیت و کاربرد آگاهی و اطلاعات سیاسی توسط رای‌دهندگان داشته‌اند.
پژوهش درخصوص رفتار‌های انتخاباتی براساس منطق رسانه‌ای به دو رویکرد تقسیم می‌شود؛ اول رفتار‌های اطلاعات- پایه که براساس آن، رسانه‌های جمعی شهروندان را از نظر شناختی تجهیز می‌کنند. دوم رفتار‌های فرآیندی که براساس آن، افراد به رفتار متقابل یا یکدیگر یا مشارکت در اجتماعات آنلاین می‌پردازند. از لحاظ مفهومی این اقدام در تمایز با فرآیند شناختی جمع‌آوری اطلاعاتی است. چنین رفتاری از منظر برخی پژوهشگران با عنوان رفتار فعالانه «کناکنش» (عمل و عکس‌العمل یا فعل و انفعال) یا پیام‌رسان مدنی تعاملی خوانده می‌شود.
طبق این رویکرد تحرک قلمرو نفوذ رسانه‌های جمعی، جنبشی در ایستار‌های رای‌دهندگان ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که رای‌دهندگانی که به رسانه‌های جمعی بیشتر توجه داشته باشند، رفتار‌های متفاوتی از رای‌دهندگانی بروز می‌دهند که توجه کمتری به رسانه‌ها دارند، چون آگاهی سیاسی عنصری بسیار مهم در مشارکت انتخاباتی است که رسانه‌های جمعی سهم زیادی در ایجاد آن دارند.
اساسا ارتباطات سیاسی رسانه‌ای در دموکراسی‌های معاصر به نقطه ثقل زیست سیاسی و عمومی تبدیل شده است. امروزه ویژگی‌های سیاست انتخاباتی کلاسیک که بر ارتباطات سیاسی چهره به چهره متمرکز بود، به جنبش اجتماعی و مبارزات انتخاباتی حزبی متحول شده است، اما با وجود تداوم وجوهی از سیاست کلاسیک از یک سو و گذار به سوی سیاست حزبی از سوی دیگر، بسیاری از سیاستگذاری‌ها و تصمیمات سیاسی در عصر جاری بدون حضور رسانه‌های جمعی امکان‌پذیر نیست. براساس مطالعات بسیاری از دگردیسی‌های سیاسی در آغاز قرن بیست‌ویکم که از کاهش اهمیت ناسیونالیسم در دموکراسی‌های پساصنعتی تا تغییر الگو‌های مشارکت را شامل می‌شود، اغلب در ارتباط با فرآیند‌های رسانه‌ای است.
همچنین در حالی که برخی از ابعاد زیست مدنی مانند رای‌دهی، هویت حزبی و احساسات ملی در بسیاری از ملل دموکراتیک فرسایش یافته است، دیگر فعالیت‌های سیاسی مانند سیاست تظاهرات و اعتراض و تاسیس جوامع نوین منطقه‌ای و جهانی در حال ظهور است. بدین ترتیب رسانه‌های جمعی امروزه در نقش یک نیروی اجتماعی جریان‌ساز، معناآفرین و آگاهی‌بخش ظاهر شده‌اند که سهم عمده‌ای در میدان سیاست و رفتار انتخاباتی ایفا می‌کند به‌گونه‌ای که تصور انتخابات بدون حضور و نقش‌آفرینی رسانه‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد.
شبکه‌های اجتماعی و رفتار انتخاباتی
سرشت اجتماعی انسان سبب می‌شود تا زیست سیاسی وی به صورت گریزناپذیری درون شبکه‌ای از گروه‌ها و اجتماعات سامان یابد. این شبکه‌های اجتماعی شرایط شکل‌گیری رفتار سیاسی و رای‌دهی شهروندان را رقم می‌زنند و موجب می‌شوند که رفتار سیاسی و انتخاباتی افراد به‌شدت در تعامل‌های اجتماعی عاملی تعیین‌کننده به شمار رفته به‌گونه‌ای که می‌توان گفت هرچه میزان و سطح وابستگی متقابل، اعتماد، تعامل و مشابهت بین اعضای شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، سطح همبستگی سیاسی‌شان بیشتر است و مآلا اثرگذاری شبکه‌ها بر حجم و جهت آرای اعضا بیشتر می‌شود.
شواهد و مطالعات تجربی متعدد حاکی است که شبکه‌های اجتماعی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قدرتمندی بر تصمیم‌گیری‌های کلیدی سیاسی شامل انتخاب نامزدها، شکل‌گیری وابستگی‌ها و تعلقات حزبی و تکوین ایستار‌های سیاسی درباره موضوعات و بسیج و مشارکت سیاسی و وجوه گوناگون مداخله‌های مدنی اعمال می‌کنند و این تاثیرگذاری منحصر به شبکه‌های اجتماعی رسمی نیست، بلکه تعامل‌های اجتماعی در قالب شبکه‌های اجتماعی غیررسمی را نیز شامل می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی علاوه‌بر تقویت مهارت‌های شهروندی مدنی از طریق گشودن افق‌های گفتگو‌های روزانه فرصت‌های بسیار سازنده‌ای برای تامل درباره سیاست فراهم می‌کند و از رهگذر تمهید زمینه‌های دستیابی به اطلاعات لازم، اما کم‌هزینه، سبب ارتقای قابلیت‌های شناختی، افزایش دانش و آگاهی سیاسی و ارتقای ظرفیت فرآوری اطلاعات سیاسی شهروندان، افزایش قابلیت‌های ارتباطی و پرهیز از تعصب، جانبداری و شتاب‌زدگی در داوری‌ها و سطوح بالاتر تساهل و روامداری سیاسی می‌شود. طبیعی است که شبکه‌های اجتماعی از تنوع بیشتر و اندازه بزرگ‌تری برخوردار باشند، سطوح بالاتری از مشارکت سیاسی را موجب می‌شوند.
طبقه و رفتار اجتماعی
یافته‌های تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد پیوند بین طبقه و رفتار انتخاباتی، موضوعی ثابت و پایدار نیست، بلکه از دوره‌های گوناگونی گذشته است. بر این اساس، سال‌های پس از جنگ جهانی دوم را می‌توان عصر طلایی پیوند بین طبقه و رفتار رای‌دهی نام نهاد؛ اما دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، کاهش نفوذ طبقه بر رفتار انتخاباتی را روایت می‌کند. چنین موضوعی به معنای گسست کامل این دو متغیر نیست، بلکه بسترمندی و زمینه پروردگی رفتار‌های انتخاباتی منجر به نوسان رابطه طبقه و رفتار رای‌دهی در یک جامعه و دوره و پیوند پایدار آنها در دوره و جامعه دیگر می‌شود.
طبق قاعده کلی جامعه‌شناسی سیاسی، میزان اثرگذاری طبقه بر حیات سیاسی، به‌طور عام و رفتار انتخاباتی به‌طور خاص، همانند سایر نیرو‌های اجتماعی به توانایی آن بستگی دارد که خود ناشی از عوامل گوناگون است؛ ازجمله مهم‌ترین عوامل عبارتند از میزان خودآگاهی طبقاتی، کمیت و کیفیت سازمان‌یافتگی اعضای طبقات اجتماعی در قالب اتحادیه‌ها، سندیکاها، اصناف و مجامع حرفه‌ای و شغلی، چون اتحادیه‌های کارگری، تولیدی-صنعتی، ماهیت و علل منازعات سیاسی، مثلا بر سر منافع طبقاتی-اقتصادی، سیاسی-ایدئولوژیک یا فرهنگی-هویتی، قدرت اقناع، فراگیری و قابلیت بسیج گفتمانی نوع رابطه و هم پیوندی با سایر نیرو‌های اجتماعی، چگونگی دسترسی به رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی بسیج‌گر.
یکی از موضوعات اثرگذار بر رفتار رای‌دهی، سیاست‌های اقتصادی است. تاثیر شاخص‌های اقتصادی بر رفتار انتخاباتی باعث شده است تا در بدبینانه‌ترین تفسیر، رای‌دهی اقتصادی به‌عنوان آلترناتیو رای‌دهی طبقاتی ودر خوش‌بینانه‌ترین قرائت، مترادف رای‌دهی طبقاتی انگاشته شود. اساسا ادبیات رای‌دهی اقتصادی با رای تصدی‌محور شناخته می‌شود که طبق آن، رای‌دهندگان بر مبنای کارایی اقتصادی به حمایت یا عدم حمایت از دولت مستقر می‌پردازند؛ در حالی که فرضیه سیاست محور به‌عنوان الگوی بدیل به این موضوع اشاره دارد که رای‌دهندگان به حزب یا نامزدی که نزدیکی بیشتری با ترجیحات سیاسی و اولویت‌های موضوعی‌شان داشته باشد رای می‌دهند.
با عطف توجه به افق زمان رابطه شاخص‌های اقتصادی و تصمیم و رفتار رای‌دهندگان نیز قابل تحلیل است. از این زاویه برخی رای‌دهندگان براساس چشم‌انداز آینده‌گرا و چگونگی مواضع و رویکرد‌های سیاستی نامزدها رفتار می‌کنند. در بیانی استعاری می‌توان رای‌دهندگانی را که رفتار رای‌دهی آنها طبق الگوی گذشته‌گرایانه شکل می‌گیرد، به‌عنوان دهقان، ولی رای‌دهندگانی را که براساس الگوی آینده‌نگرانه رای می‌دهند، به عنوان بانک‌داران تلقی کرد. با وجود این نکته درخورد توجه این است که آیا رای‌دهندگان به کل شرایط اقتصادی واکنش نشان می‌دهند یا تنها براساس وضعیت مالی خود دست به انتخابات می‌زنند؟ در این باره دو دیدگاه قابل شناسایی است که یکی بر اولویت امنیت اقتصادی فردی و رویکرد دیگر بر امنیت اقتصادی ملی تاکید دارد؛ بنابراین براساس نوع سیاست‌های اقتصادی، احزاب یا سیاستمداران حاکم، گفتمان‌های مسلط، نحوه شناسایی آسیب‌ها و چگونگی قرائت رای‌دهندگان، رفتار‌های انتخاباتی ظهور می‌یابد.
جنسیت و رفتار رای‌دهی
موضوع نسبت جنسیت و مشارکت انتخاباتی، موضوعی نسبتا جدید است که در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از الگو‌های تحلیلی رفتار انتخاباتی مطرح شده است. این متغیر با وجود تازگی در تحلیل مشارکت انتخاباتی با فراز و نشیب‌های گوناگون همراه بوده است. در حالی که الگوی کلاسیک طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ م. بر شکاف ذاتی جنسی در مشارکت انتخاباتی تاکید داشت. دهه ۱۹۸۰ طلیعه نوینی از شکاف جنسی را نوید داد که ایستار‌های سیاسی و رفتار رای‌دهی زنان و مردان، متحول و حتی معکوس شده است؛ به بیان دیگر رشد منابع در دسترس زنان و بازشدن تدریجی ساختار‌های قدرت سیاسی منجر به گذار زنان از راست‌گرایی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به چپ‌گرایی دهه ۱۹۸۰ شده است؛ اما طی دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، رویکرد نوینی ظهور کرد که مدعی فرسایش شکاف جنسی در رفتار رای‌دهی در اثر تحولات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت به‌عنوان دو رفتارشناس سیاسی برجسته، با طرح تئوری شکافی نسلی جنسی جهانی بر این باورند که الگو‌های گوناگونی برای تحلیل شکاف جنسی وجود دارد که به الگوی ارتد‌کسی-کلاسیک، رادیکال و تجدیدنظرطلب تقسیم می‌شود. هر یک از این الگوها براساس منطق، موقعیت و شرایط ساختاری و الگو‌های کارگزارانه به تحلیل شکاف جنسی در رفتار انتخاباتی می‌پردازند. چنین رهیافت تئوریکی برای تحلیل شکاف جنسی در مشارکت انتخاباتی، منجر به ظهور گونه‌های مختلفی از انتخابات دامنه‌دار، ناهم‌تراز و بازآرا شده است. واکاوی رویکرد‌های تئوریک شکاف جنسی و گونه‌شناسی انتخاباتی و تطبیق آن بر کشور‌های مختلف منجر به ظهور الگو‌های گوناگون نمایندگی انتخاباتی جنسی شده است که از الگوی مسطح، افزایشی، جهش بزرگ، خزنده و فلات را دربرمی‌گیرد.
نوع‌شناسی نشان می‌دهد که درک شکاف جنسی به‌عنوان پدیده جهانی تا حدودی غیرعلمی است. در واقع تعمیم‌پذیری شکاف جنسی به‌عنوان موضوع شایع کشور‌های مختلف نه‌تن‌ها با اشکالات علمی گوناگونی مواجه است، بلکه ساختار‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب سطح، شدت، عمق و گستره چنین شکافی است. بر این اساس در حالی که برخی کشور‌های عمدتا دموکراتیک دوره‌های گوناگون شکاف جنسی را تجربه کردند، کشور‌های دیگر (غیردموکراتیک) به دلیل ساختار‌های سیاسی غیرمنعطف و توده‌ای و عدم دسترسی به منابع، با شکاف جنسی مقابله یا کانال‌های ظهور آن را مسدود می‌کنند. این در حالی است که یکی از شناسه‌های توسعه همه‌جانبه و متوازن، رقابت جنسی در عرصه انتخابات است.
عنصر قومیت و رفتار رای‌دهی
رشد اهمیت قومیت و رفتار‌های گروه‌های قومی به یکی از وجوه اصلی تاریخ سیاسی دهه‌های اخیر جهان تبدیل شده است. با آغاز دهه ۱۹۸۰ جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان بازیگر سیاسی تاثیرگذار ملی نقش مهمی در ایجاد و هویت‌یابی گروه‌ها و احزاب قومی ایفا نموده است. ازجمله مسائل قابل توجه در این موضوع، مساله رای‌دهی قومی است که خود متاثر از متغیر‌های چندی است؛ ازجمله چشم‌انداز‌های قومی بستر‌های سیاسی، شیوه‌های سیاسی‌شدن قومیت و بستر‌های سیاسی و انتخاباتی مبارزات. نحوه تعامل این متغیر‌ها منجر به ظهور الگو‌های گوناگون رفتار انتخاباتی شده است. همچنین از منظر رفتار انتخاباتی، رای‌دهی قومی را بر پایه سه الگو می‌توان توضیح داد.
الگوی ابزاری به بیان غیرمشروط وفاداری‌های گروه قومی می‌پردازد. الگوی اکتشافی به‌عنوان میانبر شناختی برای گروه‌های قومی تلقی می‌شود و الگوی غیرمستقیم بر پیشینه قومی به‌عنوان عامل اصلی برسازنده اولویت‌های سیاسی و سیاستی تاکید می‌کند که بر انتخابات و آرا اثر دارد. بدیهی است که کاربرد یکی از این الگوها، دلالت‌های مهمی برای ارزیابی ماهیت نمایندگی و پاسخ‌گویی دموکراتیک، تاثیر استراتژی‌های گوناگون مبارزاتی و چشم‌انداز‌های گوناگون ثبات دموکراتیک و صلح و همزیستی اجتماعی خواهد داشت.
به‌طور کلی دو برداشت درخصوص رفتار رای‌دهی قومی وجود دارد؛ برداشت اول بر این است که رای دادن به احزاب یا گروه‌های قومی، بازتاب ثبات و استحکام قومی است. براساس این برداشت، رای‌دهی قومی نمایان‌گر وزن‌کشی منطقی بدیل‌ها نیست، بلکه اعلان وفاداری به گروه‌های خودی است. برداشت دوم رای‌دهی قومی بر قرابت و تشابه اولویت‌های سیاستی میان اعضای یک گروه قومی دلالت دارد. بر این اساس، اعضای یک گروه قومی نه به دلیل ثبات قومی، بلکه به خاطر اولویت‌های ایدئولوژیکی همسان رای می‌دهند.
درنهایت، قومیت بر الگو‌های رفتار رای‌دهی دموکراسی‌های غربی تاثیرات فزاینده‌ای دارد. در‌واقع گروه‌های قومی با تمایل کمتر به مشارکت فعالانه در سیاست، بر فعالیت‌های غیرمتعارف برای بیان مطالب سیاسی خود تاکید می‌کنند. همچنین اولویت حزبی گروه‌های قومی در انتخابات، احزاب چپ‌گراست، چون توجه بیشتری به مطالبات و خواسته‌های آنها نشان می‌دهد. اگرچه مطالعات گسترده‌ای درخصوص رفتار انتخاباتی گروه‌های قومی صورت گرفته است، اما هنوز خلأ‌های مطالعاتی گسترده‌ای وجود دارد.
در واقع مطالعات نوین درباره رفتار رای‌دهی گروه‌های قومی باید ضمن توجه به اثرات رژیم‌های سیاسی، تاثیرات نهاد‌های سیاسی مختلف را بر الگو‌های رفتار انتخاباتی آنها مورد توجه قرار دهد. در این رابطه، دموکراسی‌های اروپایی با تولید شبکه‌های نهادی برای اقلیت‌های قومی جهت بیان نارضایتی‌های و مطالبات‌شان، ضمن کاهش اقدامات سیاسی غیرمسالمت‌آمیز آنها، دولت‌های دموکراتیک را نسبت به مطالبات اقلیت‌ها مسئولیت‌پذیر ساخته است. براساس چنین تجربه‌ای، در صورتی که گروه‌های قومی نمایندگانی در نهاد‌های سیاستگذار داشته باشند، نه‌تن‌ها ثبات سیستم حزبی حفظ می‌شود، بلکه از بروز بی‌تفاوتی، از‌خودبیگانگی، ارتکاب کنش‌های خشونت‌طلبانه و افراطی‌گری سیاسی و انتخاباتی نیز پرهیز خواهد شد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
