رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: «در سالی که پیش‌روی ما است، کار‌های زیادی هست که باید انجام بگیرد و باید خودمان را به آن متعهد بدانیم، هم مسئولان کشور، دولتی‌ها، مجلس، قوه قضائیه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمان را به آن کار‌ها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف، لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه‌ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد، باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم.»
تاکید رهبری بر «تولید» در نام‌گذاری‌ها
رهبر انقلاب اسلامی همه ساله با فرا رسیدن بهار، نامی را برای سال نوی شمسی برمی‌گزینند تا توجه مردم و مسئولان را بر یک موضوع مهم و اساسی در کشور متمرکز کنند. نامگذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب از سال ١٣٧٨ به‌شکل جدی‌تر دنبال شد، به‌طوری که سال ١٣٧٨ به دلیل تقارن با صدمین سالگرد امام خمینی با بهار، سال امام خمینی (ره) نامگذاری شد. بهار سال ١٣٧٩ تقارن بهار و عید غدیر بود، بنابراین سال «امام علی (ع)» نامیده شد. سال ١٣٨٠ رهبر انقلاب نام «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» را برگزیدند. سال بعد «عزت و افتخار حسینی» نام گرفت. سال ١٣٨٢، سال «خدمتگزاری» بود و سال ١٣٨٣ هم سال «پاسخگویی». سال ١٣٨٤ توسط رهبری، سال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» نامگذاری شد. سال ١٣٨٥، سال «پیامبر اعظم صلی الله علیه آله» نام گرفت و سال ١٣٨٦ «اتحاد ملی و انسجام اسلامی». رهبر معظم انقلاب سال ١٣٨٧ را سال «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری کردند و سال ١٣٨٨ را سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف». رهبر انقلاب سال ١٣٨٩ را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کردند. سال ١٣٩٠ هم توسط رهبری «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری شد. سال ١٣٩١، سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفت. سال ١٣٩٢ سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» بود. سال بعد یعنی سال ١٣٩٣، سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی مدیریت جهادی» نامگذاری شد. سال ١٣٩٤، سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» نامیده شد. سال ١٣٩٥، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود. رهبر معظم انقلاب سال ١٣٩٦ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید–اشتغال» نامگذاری کردند. سال ١٣٩٧، سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد. رهبر انقلاب سال ١٣٩٨ را سال «رونق تولید» نامیدند، البته سال ١٣٩٩، سال «جهش تولید» بود. سال ١٤٠٠، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد، البته سال ١٤٠١ هم سال «تولید؛ دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» نامیده شد. سال ١٤٠٢ هم سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد.
توجه به بنگاه‌های کوچک و تامین سرمایه در گردش
مقام معظم رهبری بعد از چهار سال دوباره موضوع جهش در تولید را به عنوان شعار سال برگزیدند، اما این‌بار تاکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند، البته این سوال مطرح است که برای تحقق این مهم یعنی جهش تولید چه باید کرد؟ یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های تولید، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است، بنابراین باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی مطابق برنامه‌ای مشخص و عملیاتی می‌تواند راهگشا باشد. اعطای تسهیلات لازمه چرخه تولید است، بنابراین استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزار‌های مهم تامین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذای تزریق شود.
بنگاه‌های کوچک و زودبازده هم اهمیت بالایی در اقتصاد به‌عهده دارند، بنابراین می‌توان با فعال‌سازی و حمایت از این بنگاه‌ها و داشتن نگاه ویژه به آنها اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم زد. کارآفرینان و بخش خصوصی هم در اقتصاد جوامع نقش‌های مهمی برعهده دارند، بی‌شک حمایت از آنان و برداشتن موانع پیش‌روی این بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید شود، البته برای تحقق این مهم نیازمند زیرساخت‌هایی همچون ثبات اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، فضای امن کسب‌وکار و ثبات در بازار ارز هستیم.
مبارزه با فساد و توجه به دانش‌بنیان‌ها
در مسیر توسعه و رشد بی‌شک نهادینه‌شدن دانش در بدنه اقتصادی اهمیت بالایی دارد، بنابراین دانش‌بنیان‌ها نیازمند توجه ویژه هستند. مشکل اصلی اقتصاد ایران به گفته اقتصاددانان، بزرگی حجم دولت و نقش کمرنگ بخش خصوصی است، بنابراین نیازمند اصل روند خصوصی‌سازی در کشور هستیم، درواقع خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش‌نیازها، نه‌تن‌ها به جهش تولید منجر نمی‌شود، بلکه حتی می‌تواند اثرات معکوس هم داشته باشد. فساد در اقتصاد هم یکی از موانع بر سر تولید است، زیرا فساد در اقتصاد، اعتماد تولیدکنندگان را از بین می‌برد، البته باعث پایین‌آمدن رشد اقتصادی، کاهش سوددهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و درنهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولیدمحور می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع‌رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم، متناسب‌شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند.
برای تحقق جهش تولید باید بهره‌ورتر عمل کنیم
جهش تولید در شعار سال‌های قبل هم نمود داشته و امسال هم با مشارکت مردمی درهم آمیخته تا به سرمنزل مقصود برسد.
به گفته رئیس پیشین مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد سال‌های گذشته برداشت اشتباهی از بحث تولید وجود داشته است. بنابرنظر «علی فیروزی»، هرگاه بحث از جهش تولید شده، نگاه‌ها به چاله تولید بوده، در حالی که به نظر می‌رسد منظور مقام معظم رهبری از جهش تولید، فرآیند تولید یا همان چرخه تولید است.
به گفته این مشاور کسب‌وکار، اگر خواهان جهش تولید هستیم، باید در ابتدا به منابع، بازاریابی، بازارسازی و ترانزیت توجه بیشتری داشته باشیم. بنابرنظر «فیروزی»، مقام معظم رهبری امسال بر مسئله بهره‌وری هم تاکید داشتند. اگر از هدف‌گذاری درخصوص رشد اقتصادی ٢٥درصدی از محل بهره‌وری صحبت می‌کنیم، باید نقشه راه آن را داشته باشیم تا جهش تولید رقم بخورد.
سیاست‌ها را به سمت نگهداری بنگاه‌های موجود و بهره‌ورتر کردن‌شان ببریم
به گفته رئیس پیشین مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ما یکسری ظرفیت‌های خالی تولید داریم که یا به دلیل کمبود منابع فعال نیستند یا بازارسازی برایشان انجام نگرفته، بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید نگاه ویژه به بنگاه‌های موجود داشته باشد، یعنی از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره را ببرد. بنابرنظر «فیروزی»، یکی از وظایف دولت‌ها تسهیل محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی است: «دولت‌ها باید فضایی فراهم کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند آینده کسب‌وکارشان را پیش‌بینی کنند.» به گفته این مشاور کسب‌وکار، روزگاری در سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار ما به سمت مجوز‌هایی برای شروع کسب‌وکار‌های جدید می‌رفتیم، در حالی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم این سیاست‌ها را به سمت نگهداری بنگاه‌های موجود و بهره‌ورترکردن‌شان ببریم: «بنگاه‌های موجود می‌توانند تاثیر بالایی در جهش تولید داشته باشند.»
بخش خصوصی بازوی قوی برای رشد اقتصادی است
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ سال‌هاست توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. به گفته رئیس پیشین مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اصل ٤٤ یکی از اصول مترقی قانون اساسی است: «مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دیدار با فعالان اقتصادی به صراحت اعلام کردند کار‌ها را به بخش خصوصی بسپارید.»
بنابرنظر «فیروزی»، شعار امسال نشان‌دهنده این است که اگر می‌خواهیم رشد ٨درصدی داشته باشیم یا حتی در سیاست‌های دیگر مانند سیاست‌های دریامحور رشد ١٦درصدی داشته باشیم، باید اقتصاد دولتی نباشد: «اگر قرار بود اقتصاد دولتی به رشد اقتصادی مدنظر برسد، قبل از این باید اتفاق می‌افتاد، هرچند همه دولت‌ها علاقه دارند که بنگاهداری کنند، بنابراین برای اینکه بتوانند موضوعات اقتصادی را جلو ببرند، علاقه‌مند هستند دست و پای بازتری داشته باشند.»
این مشاور کسب‌وکار ادامه می‌دهد: «به نظر من شعار امسال نشان از این دارد که بخش خصوصی می‌تواند بازوی رشد اقتصادی باشد. دولت می‌تواند در مسیر تحقق رشد اقتصادی از بخش خصوصی بهره ببرد.» بنابرنظر «فیروزی»، بخش خصوصی می‌تواند جراحی کم‌ریسک‌تری را انجام دهد. به نظر می‌رسد هدف از نامگذاری امسال هم همین بوده است.
تشکل‌های مردمی به جای سرمایه‌داری
مشارکت مردم در اقتصاد و امر تولید، موضوعی است که از منظر اقتصاد اسلامی می‌تواند به بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی پایان دهد، البته به این شرط که اراده واقعی برای خلق سازوکار‌های مشارکت مردمی فراهم شود.
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد اسلامی در اینباره اظهار می‌دارد: «امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند که هر بلایی بر سر کشور و جامعه بیاید، از جانب غرب‌زدگان است. واقعیت این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم الگوی اقتصاد اسلامی را حتی باور کنیم، چه رسد به اینکه آن را مطرح و پیاده‌سازی کنیم. من به عنوان یک مدرس اقتصاد اسلامی منتقد سیاست‌های بانک مرکزی هستم، چون این مجموعه بر اساس معادلات اقتصاد سرمایه‌داری فکر می‌کند و می‌خواهد مشکلات کشور را با همین معادلات حل کند. پس اولین مشکل ما باور نداشتن اقتصاد اسلامی است.»
او می‌افزاید: «نکته دوم این است که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم و ناچاریم با همین دنیا مراودات و مبادلات داشته باشیم. در دنیای جدید ابزار‌هایی مثل بانک، بیمه، نهاد‌های مالی و بورس در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی تعریف شده است و ما تصور می‌کنیم که، چون مجبوریم با اینها تعامل داشته باشیم، بنابراین فقط باید از ابزار، روش و سازوکار این نهاد‌ها استفاده کنیم که این تفکر و تصور بسیار اشتباه است. بلکه ما می‌توانیم با روش‌های اقتصاد اسلامی کار کنیم و روش‌های این نهاد‌ها را استحاله کرده و آنها را بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی پیش ببریم.»
شیخی ادامه می‌دهد: «در ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری اینطور تصور می‌شود که تجمیع سرمایه فقط منحصر به بانک، بیمه یا بازار سرمایه است. در صورتی که ما در اقتصاد اسلامی گزینه بسیار کاراتر و فراخ‌تر با قابلیت اجرای بهتر داریم و آن، مشارکت مردم در قالب تشکل‌های تعاونی است. قرآن می‌فرماید «تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقوى»؛ بر این اساس، تقوی دارای هر دو جنبه فردی و جمعی است. در جای دیگری می‌فرماید «قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى» در اینباره امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌فرمایند منظور از مثنی و فرادی، تقوای جمعی و تقوای فردی است. اقتصاد اسلامی هم بر تعاون فردی و تعاون جمعی تاکید دارد. تعاون جمعی، همین تشکل‌های مردمی است.»
ضرورت افزایش سهم تعاونی‌های مردمی در اقتصاد
او تصریح می‌کند: «البته ما طی سال‌های گذشته بیشتر به دنبال تشکل‌های تعاونی مصرف رفتیم! در قانون برنامه ششم اشاره شده که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید به ٢٥درصد برسد، اما در حال حاضر حدود سه یا سه و نیم درصد است! علت این است که هنوز تفکرات فسیلی در اقتصاد کشور وجود دارد و برخی افراد تصور می‌کنند که منظور از تعاونی، همان تعاونی زنان روستایی و هدف از آن زنبیل‌بافی است! در حقیقت جایگاه تعاونی‌ها را در حد تعاونی مصرف و فرشبافی نگه می‌دارند و اجازه رشد و تعالی به این مفهوم اصیل و کارگشا نمی‌دهند.»
شیخی با اشاره به یک دست‌انداز در مسیر حرکت تشکل‌های تعاونی می‌گوید: «برخی افراد، این تشکل‌های تعاونی در کشور را که به صورت خودجوش توسط مردم راه‌اندازی شده‌اند و البته هیچ توجهی به آنها نشده است، با تشکل‌های خصوصی بزرگ و کارخانه‌های مجهز مقایسه می‌کنند که از فناوری‌های پیشرفته و امکانات خاص بهره‌مند هستند. این افراد با این مقایسه می‌خواهند به این نتیجه برسند که قدرت تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی بیش از این نیست و بنابراین نباید صحبت از خلق تعاونی‌ها شود. اینچنین است که تعاونی‌ها مظلوم واقع شده‌اند.»
تشکل‌های مردمی در بانک و بیمه
این مدرس اقتصاد اسلامی می‌افزاید: «درحالی که تشکل‌های تعاونی بهترین گزینه و جایگزین برای بازار بورس، بازار بانکی و بیمه هستند، چراکه بیمه‌ها می‌توانند در قالب تعاونی تشکیل شوند. همچنین بانک‌های خصوصی باید تعطیل یا محدود شده و تبدیل به بانک‌های تعاونی شوند، یعنی همه سرمایه آنها متعلق به همه اعضای تعاونی باشد. مثلا یک‌میلیون نفر سهام فلان بانک خصوصی را داشته باشند که این روز‌ها حال‌وروز خوبی ندارد و منافع آن تا امروز فقط به جیب چند نفر خاص رفته است. یا مثلا به جای اینکه مردم را برای حضور در بازار ثانویه بورس ترغیب کنیم (که این بازار ثانویه دقیقا نسخه‌ای از قماربازی است) می‌توانیم آنها را به خلق تشکل‌های تعاونی دعوت کنیم تا این خرده‌سرمایه‌ها وارد تشکل‌ها شود و از این طریق، برنامه جامعی را برای تولید و توزیع درآمد یکسان و برابر بین مردم تدوین کنیم.»
او با تاکید مجدد بر اینکه راه ایجاد مشارکت در اقتصاد، خلق تشکل‌های تعاونی و دعوت عموم مردم به این تشکل‌هاست، ادامه می‌دهد: «ما می‌توانیم بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید صنعتی را به صورت تشکل‌های مردمی ایجاد کنیم یا اینکه تشکل‌های موجود را از حالت خصوصی به تعاونی تبدیل کنیم.»
ضرورت شکستن انحصار‌ها به نفع مردم
شیخی در پاسخ به این سوال که «آیا وضع موجود بازار چنین اراده‌ای دارد که تشکل‌های تعاونی را خلق کند؟» اظهار می‌دارد: «متاسفانه خیر! چراکه بخش خصوصی دنبال انحصار منافع است و فقط به جیب خودش فکر می‌کند. خلق تشکل یک کار عمومی است و فقط از عهده دولت و بخش عمومی برمی‌آید، چون کسی حاضر نیست برای خودش رقیب بتراشد، بنابراین وظیفه دولت این است که دعوت عمومی و سازوکار همگانی برای تشکیل تعاونی‌های مردمی را تدوین کند.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه «دولت باید با کمک و مشارکت قوای مقننه و قضاییه تمام سازوکار‌های ایجاد تشکل‌های تعاونی را فراهم آورد»، می‌افزاید: «در مرحله بعد دولت باید به این تشکل‌ها ماموریت دهد تا خلأ‌های بازار را پر کنند. همچنین دولت باید تشکل‌های خصوصی انحصاری موجود را تبدیل به تشکل‌های تعاونی کند تا شاهد شکستن انحصار در تولید، واردات، صادرات، بازار ارز و… باشیم، چون همین انحصار‌ها متاسفانه به اقتصاد کشور آسیب‌های فراوانی وارد کرده است.»
او با بیان یک مثال می‌گوید: «در خودروسازی برای حل مشکل انحصار، راهکار واردات را مطرح کرده‌اند، درحالی که این راهکار خیانت به کشور است. ما باید تشکل‌های جدید تعاونی را خلق کنیم که خودرو‌های جدید و مناسب بسازند و افق دید آنها هم فقط بازار داخلی نباشد و دایره و محدوده تولید خودرو را از بنزینی فراتر ببرند و خودرو‌های برقی بسازند.»
کارآفرینان پیشران تشکل‌های تعاونی شوند
شیخی با بیان اینکه «کارآفرینان می‌توانند به عنوان پیشران این تشکل‌های تعاونی حضور داشته باشند تا نقش رهبری و هدایت این مجموعه‌ها را عهده‌دار شوند»، معتقد است: «این یک نکته انحرافی است که برخی افراد مدعی هستند دولت نباید در ایجاد تشکل‌های تعاونی دخالت کند و بازار آزاد باید خودش این تشکل‌ها را درست کند! این یک تناقض است که بازار آزاد دست به تشکیل تعاونی‌های مردمی بزند، چون هیچ سوداگری برای خودش رقیب ایجاد نمی‌کند.»
او درباره نگاه اقتصاد اسلامی به رقابت می‌گوید: «خلق رقیب در بازار از نگاه اقتصاد اسلامی به این صورت است که رقیبِ رفیق باید ایجاد شود، نه رقیبِ عتید. ما در اقتصاد اسلامی رقابت نداریم، بلکه رفاقت و سباقت داریم، یعنی در انجام کار خیر و خوب، مسابقه ایجاد می‌شود؛ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ (آیه ٣٢ سوره فاطر) ما در اقتصاد اسلامی برای امر خیر مسابقه داریم، نه رقابت!»
مدرس اقتصاد اسلامی ادامه می‌دهد: «هدف اصلی دستیابی به عدالت اقتصادی است که راهکار آن چیزی غیر از مشارکت مردمی نیست. یعنی تشکل‌ها به مدد یکدیگر کار می‌کنند، دست به تولید می‌زنند، ثروت خلق می‌کنند و این ثروت را بین همگان توزیع می‌کنند تا خلأ‌های بازار جبران شود، کشور را از بیگانه بی‌نیاز کنند، به مستضعفین جهان کالا صادر کنند و دست استعمار و استکبار را از انحصار بازار‌ها قطع کنند.»
شیخی با اشاره به وجود الگوی مشارکت مردمی در سوابق ادبیات اقتصاد اسلامی اظهار می‌دارد: «مخاطبان این مصاحبه و مشتاقان علم می‌توانند نظرات مرحوم حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی را مرور کنند که استادِ حضرت امام خمینی (ره) بوده است. ایشان در کتاب شذرات المعارف راجع به خلق تشکل‌ها و ایجاد مشارکت مردمی در اقتصاد، الگو ارائه کرده است.»
میزان تورم شاید به ١٠٠درصد می‌رسید
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره عملکرد دولت سیزدهم در مهار تورم، ضمن اشاره به بیانات رهبر انقلاب در نوروز امسال اظهار می‌دارد: «اگر اقدامات بی‌سابقه و عالی دولت آقای رئیسی نبود، میزان تورم از ٦٠درصد تحویل گرفته شده از دولت قبلی به ١٠٠درصد و بالاتر می‌رسید.»
او می‌افزاید: «اقدامات جبرانی و حمایتی دولت برای احیای بخش مولد، موجب شد که جولان بخش غیرمولد تا حدی مهار شود و تورم از ٤٠درصد بالاتر نرود.»
منبع: شهروند
