یکی از موضوعاتی که ضروری است کاندیدا‌های ریاست جمهوری درخصوص آن شفاف حرف بزنند، مساله فساد است. درخصوص فساد پرواضح است که صرف برخورد با فساد رخ‌داده اقدام کافی نیست، بلکه اصل اول در مبارزه با فساد، از بین بردن زمینه‌ها، گلوگاه‌ها و منشا‌های فساد در کشور است.
این گلوگاه‌ها را می‌توان در مواردی همچون ۱- در هم آمیختگی سیستم رفاهی کشور با سیستم ارزی و بانکی (تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی)، ۲- وجود موقعیت‌های تعارض منافع، درب‌های گردان یا چرخان، ۳- عدم توسعه دولت الکترونیک و وجود ابزار امضا‌های طلایی در دست مدیران دولتی، ۴- تحریم‌ها، ۵- فرآیند غیرشفاف هزینه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های حزبی درکشور و ۶- حمایت ناچیز از گزارشگران فساد، خلاصه کرد. به نظر می‌رسد یکی از خطا‌های برخی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری، تاکید بیش از حد بر ایجاد سامانه‌هاست.
به عبارتی، برخی از کاندیدا‌ها به جای تاکید به از بین بردن گلوگاه‌های فساد، معتقدند فساد در برخی حوزه‌ها با ایجاد سامانه حل خواهد شد. این درحالی است که برای مثال درحالی فروش نان در کشور دو سالی است سامانه‌ای شده، اما افراد برای سود بیشتر، نان را به قیمتی نسبتا بالاتر از قیمت مصوب دولتی می‌فروشند.
برداشت جلیلی از شکل‌گیری فساد
۱- مافیای سیاسی نیز بخشی از زمینه مافیای اقتصادی را ایجاد می‌کند. یکی از راه‌های خشک کردن فساد، جلوگیری از شکل‌گیری فساد در همین روز‌های انتخاباتی است. (۲۶/۳/۱۴۰۰)
۲- ریش و قیچی منابع شرکت‌های دولتی دست خودشان است! قانون می‌گوید درآمد‌های اضافی را باید سرمایه‌گذاری کنید، برخی از این شرکت‌ها آن را به‌عنوان پاداش تقسیم می‌کنند! اینکه گفته شود در این شرکت‌ها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست. (نشست بررسی بودجه شرکت‌های دولتی؛ بهمن ۹۹)
۳- منافع عده‌ای اقتضا می‌کند که کشور پیشرفت نکند تا آنها پیشرفت کنند؛ فساد و اختلاس و… یعنی همین.
درکنار این قضیه، اگر با این افراد تعارف بشود هم فساد است. اگر کسی در بانک مرکزی که وظیفه‌اش اعمال نظارت بر بانک‌هاست در ذهنش این باشد که خودش چندوقت دیگر می‌خواهد به یکی از بانک‌ها برود و مسئولیت بگیرد، ممکن است سازوکار‌ها و سیاست‌های درست را اعمال نکند. (۱۵/۳/۱۴۰۰)
۴- مدیران عامل برخی بانک‌ها، اول در بانک مرکزی سمت گرفتند و بعد دوباره به بانک‌ها بازگشتند؛ این «درب‌های گردان» در نظام بانکی فسادزاست. (۱۳/۳/۱۴۰۰)
۵- یکی از موضوعاتی که در کشور سبب فساد، مشکلات، پیشگیری از پیشرفت امور و کندی کار‌ها می‌شود، صرفا دزدی برخی افراد در برخی جا‌ها نیست، بلکه ناشی از رفتار‌هایی است که اگر بهنگام و درست با آن برخورد نشود، سبب صدمات و لطماتی می‌شود که بعضا از صد‌ها فساد بدتر است. (۱۲ /۳/۱۴۰۰) اگر می‌خواهیم با فساد برخورد کنیم، یکی دو شیوه خاص برای آن وجود دارد، اما مهم‌تر از آن، تغییر فرهنگ سیاسی کشور و ضرورت تبدیل فساد به ضدارزش است. در بحث مبارزه با فساد باید از هیاهو و شعار پرهیز کرد و این اصل بسیار مهم است که اگر صورت مساله مبارزه با فساد خوب فهمیده شود، مبارزه با آن هم آسان خواهد بود. مبارزه با فساد در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز و دیگر صنایع ضروری است، روزانه سه تا چهارمیلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می‌شود که اگر ۲ درصد آن هدررفت داشته باشد، کسی حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در آن نخواهد بود. (۱۲ /۳/۱۴۰۰)
۶- بخشی از علل عدم تصمیم‌گیری درست درخصوص فعال شدن بنادر کشور، تعارض منافع برخی ذی‌نفعان است که امیدواریم با اراده مسئولان دولت جدید این تعارضات رفع شود. (۱۰/۳/۱۴۰۳) تعارض منافع میان برنامه‌ها و افراد، غلبه کار نمایشی بر کار واقعی، عدم پیگیری مستمر فرامین اجرایی و مشکلات ساختار اداری کشور مانع از اجرای درست برنامه‌ها خواهد بود. سوءمدیریت و تعارض منافع ازجمله عوامل مشکلات اقتصادی است، گفت: «البته کرونا و تحریم‌ها در سال‌های اخیر بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.» (۱۰/۳/۱۴۰۳)
۷- همه دستگاه‌ها و مسئولان کشور در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند، اگر دولت سازوکار‌های مقابله با فساد را فعال کند، دیگر کار به قوه قضائیه نمی‌رسد. عمده دارایی‌ها و امکانات کشور نظیر بودجه، اختیار صدور مجوز‌ها و… در اختیار دولت است. اگر قرار است رئیس‌جمهور در عرصه‌های مختلف، ماشین کشور را به سمت اهدافش راه بیندازد، نمی‌تواند بگوید سنگ‌های بزرگ فساد در وسط جاده به من ربطی ندارد. (۳/۳/۱۴۰۳)
به‌طور خلاصه مرور برخی اظهارات جلیلی درخصوص فساد نشان می‌دهد وی روی چند کلیدواژه تاکید ویژه‌ای دارد. ۱- ورود پول‌های کثیف به انتخابات منجر به شکل‌گیری مافیای اقتصادی می‌شود، ۲- «درب‌های گردان» یا چرخان یکی از زمینه‌های فساد است، ۳- برخورد به موقع و قاطع با فساد، ۴- تغییر فرهنگ سیاسی کشور و ضرورت تبدیل فساد به ضدارزش، ۵- اختیارات ویژه دولت و امضا‌های طلایی، بودجه‌های چشمگیر در دست دولت بدون‌شفافیت و پاسخگویی منجر به فساد می‌شود (عمده دارایی‌های کشور نظیر بودجه، اختیار صدور مجوز‌ها و… در اختیار دولت است) و ۶- تعارض منافع به هر شکلی باشد فسازاست.
گرچه برداشت وی از دلایل و زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد نسبت به دیگر کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری جامع‌تر است، بااین‌حال، اما ضروری است جلیلی دیدگاه خود را درخصوص تحریم‌ها که منجر به ۱- تغییر سیستم مالی ایران از بانک به سیستم صرافی و تراسی شده (از بین رفتن پرداخت رسمی در تجارت خارجی) و ۲- درهم‌آمیختگی نظام رفاهی و ارزی (تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی) شده، توضیح چندانی ارائه نداده یا این موضوع در صحبت‌های ایشان کمتر پرداخته شده است.
دیدگاه قالیباف درخصوص فساد
۱- قانون مترقی حمایت از گزارشگران فساد با ابلاغ رئیس‌جمهور اجرایی شده است. رشوه، تقلب علمی، اختلاس و سایر مصادیق فساد مالی مشمول این قانون خواهند شد. افشاگری مستند از این پس راهکاری عملیاتی برای مقابله واقعی با فساد و مردمی‌کردن این فرآیند خواهد بود نه یک تاکتیک برای تخریب سیاسی. موضوع مبارزه با فساد و شفافیت برای دولت‌ها مهم بوده، اما بسیاری از دولت‌ها به اهداف خود نرسیده‌اند، این در حالی است که در روح و ذات انقلاب که برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت (ع) است بحث شفاف‌سازی و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی، دنیوی و اخروی است (۲ /۱۱/ ۱۴۰۲).
۲- وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوانسالاری و تعارض منافع نباشد و در این صورت همه چیز شفاف می‌شود؛ لذا بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در اینجا رخ می‌دهد. ما در مجلس یازدهم این موضوع و سوت‌زنی را تبدیل به قانون کردیم که ابلاغ شد. مردم در هر کجا می‌توانند گزارش‌های متقن خود را ارائه کنند که قانون امنیت و اطلاعات آنها را حفظ می‌کند و قانون از آنها پشتیبانی می‌کند و بابت آنها هم پاداش داده می‌شود. این قانون برای اجرا ابلاغ شد و حتما عزم جدی برای اجرا داریم، البته هوشمندسازی مهم‌ترین بخشی است که از دیوانسالاری ناکارآمد جلوگیری می‌کند (۲۰/۹/۱۴۰۲).
۳- تعارض منافع که در سطوح و لایه‌های مختلف وجود دارد مانع اصلی حل مشکلات بورس است و باید حل شود (۲۸/۹/۹۹).
۴- طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور بود که در مجلس کلیات آن به تصویب رسید. برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، قانون حمایت از افشاگران فساد پیش‌بینی شده و با نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص، بخش دیگر قانون‌گذاری برای مبارزه ساختاری با فساد تکمیل می‌شود (۲۱/۱۲/۱۴۰۱). تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است.
۵- حمایت قانونی از افشاگران واقعی فساد در جوامع پیشرفته همواره از موثرترین راه‌های کشف فساد بوده است.
مجلس شورای اسلامی و قوه محترم قضائیه می‌توانند با تصویب و اجرای قانون حمایت از افشاگران فساد از طریق مردمی‌سازی مبارزه با فساد، برای مفسدان ناامنی بازدارنده ایجاد کنند (۸/۹/۱۴۰۰).
۶- راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد (۲/۶/۱۴۰۱).
به‌طور خلاصه مرور برخی از اظهارات محمدباقر قالیباف درخصوص فساد نشان می‌دهد دیدگاه‌های وی یک سری اشتراک با سعید جلیلی دارد. این موارد شامل ۱- دیوانسالاری و تعارض منافع از گلوگاه‌های فساد است، ۲- هوشمندسازی و شفاف‌سازی منجر به کاهش فساد می‌شود. همچنین قالیباف معتقد است ۳- حمایت قانونی از افشاگران واقعی فساد را عامل کاهش فساد می‌دارند، ۴- نباید شرکت‌های خصولتی و عمومی به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شود.
همچون سعید جلیلی، قالیباف نیز کمتر از زاویه تحریم‌ها (از بین رفتن پرداخت رسمی در تجارت خارجی و تغییر ماهیت سیستم مالی ایران از بانک به سیستم صرافی و تراسی) به موضوع فساد پرداخته است. البته وی درخصوص سیستم رفاهی فعلی که با سیستم ارزی ادغام شده (تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی)، معتقد است این اقدام منجر به فساد و رانت می‌شود.
برداشت زاکانی از دلایل فساد
۱- سر‌فصل دوم فساد ناظر به سیستم معیوبی است که از دل آن آسیب بیرون می‌زد و یکی از کار‌هایی که در شهرداری تهران در این راستا انجام شد این است که نظارت فنی شهرداری سیستمی شد (۶ /۳/ ۱۴۰۲).
۲- دو دشمن اصلی اقتصاد کشورمان، فساد اقتصادی و دیوانسالاری است که باید از طریق توسعه دولت الکترونیک و شفافیت برطرف شود. من با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده و مقابل فساد‌های معاون رئیس‌جمهور، وزرای اطلاعات و نفت، برادر رئیس‌جمهور، دادستان تهران، رئیس دانشگاه تهران، مدیران قضایی درباره قرارداد کرسنت فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت و دیگران ایستادم و برخورد کردم. نمی‌توان با این صحبت‌ها ما را از میدان به در کرد. مبارزه با فساد اقتصادی، دیوانسالاری و همچنین رشد اقتصادی و توزیع مناسب ثروت را دنبال می‌کنم (۱۳/۳/۱۴۰۰).
۳- دو‌قطبی انتخابات امروز، میز قدرت‌پرستی در برابر حضور جهادی در میدان خدمت‌رسانی و مبارزه بی‌امان با فقر و فساد و تبعیض است (۱۳/۳/۱۴۰۰).
۴- شهرداری تهران مبارزه با فساد گردن‌کلفت‌ها را از پالادیوم تا خلازیر آغاز کرده و از منافع مردم کوتاه نخواهد آمد (۱۳/۳/۱۴۰۱).
۵- اصلاح کشور درسایه مواجهه درست با تعارض منافع و شفافیت است که نتیجه‌ای جز کارآمدی ندارد (۱۶/۱۱/۹۹).
۶- از دهه ۸۰ کار مبارزه با تنه‌های قوی فساد را شروع کردم. یک روزی وزیر اطلاعات آقای خاتمی به من گفت کسی که علیه فساد او پرونده تشکیل داده‌ای و پیگیری می‌کنی، هم‌جناح شماست، گفتم فساد جناحی نیست و در مبارزه با فساد با کسی تعارف نداریم. بعضا دیده می‌شود کسانی هستند که در مختصات خودشان قانون را رعایت نمی‌کنند. فساد نه اصولگرا می‌شناسد و نه اصلاح‌طلب. معتقدم برای برخورد با فساد باید از قوی‌ترین افراد که دارای حمایت ویژه هستند، شروع کرد. مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی با قوی‌ترین شاخه‌های فساد مهم‌ترین کاری بود که انجام دادم. حتی در جریان انقلاب کسانی را داشتیم که انقلابی‌نما بودند و من اتفاقا مبارزه با فساد را از همان‌ها شروع کردم (۲۳/۳/۱۴۰۳).
درمجموع مرور برخی از اظهارات زاکانی درخصوص دلایل و زمینه‌های فساد نشان می‌دهد وی معتقد است ۱- سیستمی شدن نظارت فنی می‌تواند منجر به کاهش فساد شود، ۲- دو دشمن اصلی اقتصاد کشورمان، فساد اقتصادی و دیوانسالاری است که باید از طریق توسعه دولت الکترونیک و شفافیت برطرف شود. این برداشت زاکانی گرچه به‌لحاظ علمی و منطقی، مورد تاکید پژوهشگران بوده، اما کارنامه زاکانی در شهرداری تهران در خصوص توسعه دولت الکترونیک و شفافیت در برخی زمینه‌ها همچون صدور پروانه‌های ساختمانی چنگی به دل نمی‌زند. این موضوع یکی از موارد اصلی وقوع فساد در شهرداری‌های کشور و تهران بوده و همچنین با امضا‌های طلایی مدیران و کارمندان شهرداری‌ها، به دلیل طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز و ساخت و ساز و غیراقتصادی شدن پروژه‌های ساخت مسکن، منجر به کاهش تمایل مردم به ساخت و ساز نیز شده است. ۳- زاکانی معتقد است تعارض منافع از دلایل و گلوگاه‌های فساد است. این مورد کاملا نکته دقیق و مورد تاکید پژوهشگران اقتصادی است. ۴- زاکانی در موضوع مبارزه با فساد بیش از حد بر فرد (شخص خودش) تاکید داشته درحالی که مبارزه با فساد نه از طریق فرد، بلکه باید از طریق طراحی سازوکار‌های مناسب، از میان برداشتن گلوگاه‌ها و زمینه‌های رانت و فساد و از بین بردن موقعیت‌های تعارض منافع صورت بگیرد. ۵- زاکانی همچون برخی از کاندیدا‌های دیگر به سهم بالای تحریم‌ها در شکل‌گیری و ایجاد فساد اشاره نمی‌کند.
زمینه‌های فساد از دیدگاه پورمحمدی
۱- تخلف در دستگاه‌های اداری و اجرایی موجب ایجاد فساد و به ضرر فعالان بخش‌های مختلف است و تمامی دستگاه‌های همه بخش‌های اقتصادی باید با انجام وظایف خودشان جلوی ورود فساد را به درون دستگاه‌ها بگیرند (۱۶/۲/۹۱).
۲- درباره تاثیر تحریم‌ها در بروز مفاسد اقتصادی معتقدم تحریم در مراودات جهانی اثر دارد، چراکه تحریم در زمینه صادرات و واردات کالا‌های بزرگ از خارج است، تحریم زیرساخت‌ها و مناسبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط بازرگانی را به مخاطره انداخته که مشکلات اساسی برای اقتصاد ایجاد کرده است، اما مفاسد اقتصادی بیشتر زمینه داخلی دارد، مثلا موضوعاتی مانند گران‌فروشی و رشوه (۱۶/۲/۹۱).
۳- مدیریت صحیح باید همراه با رعایت قانون باشد؛ گاهی اوقات گفته می‌شود که پولی از راه غیر‌قانونی به جیب ما نمی‌رود ولی باید گفت اینکه پول‌های سوء‌استفاده در جیب آدم نرود، نشان‌دهنده درستی کار نیست. مدیریت‌هایی که موجب شکل‌گیری فساد می‌شوند باید اصلاح شوند (۱۶/۲/۹۱).
۴- دستگاه و قانون در مبارزه با فساد زیاد است. در واقع ما به یک تدبیر اجرایی و به دنبال آن به عزم جدی در اجرا نیازمند هستیم. ما باید تدبیر جامعی داشته باشیم که می‌توان گفت اشکال در این دو بخش است. ما در مبارزه با فساد نه دستگاه کم داریم و نه قانون. امیدواریم سال دیگر یا چند ماه دیگر که در مقابل شما نشستم پاسخ مناسبی برای شما در این راستا داشته باشم تا دیگر شاهد فساد‌های کلان نباشیم. در سیستم اداری هیچ راهی جز دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد خرد وجود ندارد و دنیا این تجربه را انجام داده است.
مرور دیدگاه‌های پورمحمدی نیز نشان می‌دهد وی گرچه به خوبی به موضوع توسعه دولت الکترونیک در کنترل فساد اشاره می‌کند، اما معتقد است تحریم‌ها نقشی در فساد نداشته و فساد زمینه‌های داخلی دارد. موقعیت‌های تعارض منافع، تحریم‌ها، درهم‌آمیختگی سیستم رفاهی با سیستم ارزی و بانکی و… موضوعاتی است که در اظهارات پورمحمدی دیده نمی‌شود.
نظر پزشکیان درخصوص فساد
جزئیات فساد چای دبش را من خبر ندارم، اما این روند اختلاس‌ها و ویژه‌خواری‌هایی که اتفاق می‌افتد یک علت اصلی دارد؛ آن زمان که نایب‌رئیس مجلس بودم، در جریان ماجرای بانک‌ها که پول‌های مردم را یک عده بردند و خوردند و مردم گرفتار بودند و به خیابان‌ها می‌آمدند یک عده از آنهایی که به خیابان‌ها آمده بودند را می‌گرفتند و می‌گفتند شما امنیت را برهم زدید. در جلسات مفاسد اقتصادی به خاطر جایگاهی که داشتم بار‌ها و بار‌ها بحث که می‌شد می‌گفتیم سیستم داده‌ها را درست کنیم، یا یک زبانی FATF داخلی را راه بیندازیم. در FATF داخلی یا در این چهارچوب داده‌ها لازم نیست من را تعقیب کنند یا به نماینده بگویند دنبال فساد بگردید (۲۷/۹/۱۴۰۲).
۲- الان مساله فساد تبدیل به بمبی شده که جریان‌های سیاسی هر کدام آن را از سنگر خود به سنگر دیگری پرتاب می‌کند و این آخرش یک جایی منفجر می‌شود و همه را با هم آسیب می‌زند. این موضوع بسیار پیچیده است؛ حقوقدانان ما، جامعه‌شناسان ما، اقتصاددانان ما، دانش‌آموختگان مدیریت ما و حتی روانشناسان ما باید روی آن کار کنند و به نتیجه برسیم (۲۵/۷/۹۵).
مرور دیدگاه‌های مسعود پزشکیان نیز نشان می‌دهد وی به جز موضوع FATF به سایر زمینه‌ها و گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد همچون موقعیت‌های تعارض منافع، تحریم‌ها، درهم‌آمیختگی سیستم رفاهی با سیستم ارزی و بانکی و… اشاره‌ای نداشته است.
دیدگاه قاضی‌زاده درمورد فساد
۱- هرچه تحت‌عنوان نظارت ما در صف ایجاد کنیم، تعارض صورت می‌گیرد و اینجا فساد می‌شود. دیوانسالاری باعث یک فساد بی‌انت‌ها می‌شود، جای آی دزد! آی دزد! باید مسیر را کوتاه کنیم.
۲- درباره جرات در تصمیم‌گیری و ورود به فساد نیز دولت‌ها باید خودشان را از زبان منتقدان خودشان محک بزنند، البته باید یک شفافیت در فضای سیاسی کشور به‌وجود بیاید. یک عده گزارشگر فساد می‌شوند، یک عده هم افشاگر می‌شوند. ما از سوت‌زنی درباره فساد از سوی رسانه‌ها استقبال می‌کنیم.
۳-، چون نظام شفافیت وجود ندارد، بسیاری از امور پنهان است، عده‌ای گزارشگران فساد هستند و عده‌ای هم افشاگر، در افشاگری هم فساد رخ می‌دهد و عده‌ای پروژه‌بگیر شده‌اند. (۲۲ خرداد ۱۴۰۳)
منبع: فرهیختگان
