طبق رای؛ دادگاه در بررسی محتویات، اعتراض را وارد دانسته؛ مادر از فرزند مشترک استفاده ابزاری کرده و به صورت غیرمجاز طفل را از مرز خارج کرده و او را به افراد نامحرم و نامناسب سپرده است. از نظر دادگاه در وضع موجود با توجه به مستندات کافی ارایه شده، جان و روح و روان و تربیت طفل در خطر است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به استناد ماده ۱۱۶۹ و تبصره آن از قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، حضانت طفل یاد شده را از خانم «ف» سلب و به آقای «ش.م» واگذار کرده است. با این حال رای دادگاه قطعی است و تمامی اسناد و مدارک لازم جهت تنظیم این گزارش نزد روزنامه محفوظ است.
بازگشت کودک از مسیر صعبالعبور مصداق کودکآزاری است
سه سال است که یک پدر، دخترش را ندیده؛ سه سالی که به گفته او با وجود پیگیریهای قانونی و در اختیار داشتن حق حضانت، تلاشهایش برای دیدار با فرزندش به نتیجه نرسیده است. در این مدت ماجرای این کودک تنها به اختلاف میان والدین محدود نمانده و به اظهاراتی درباره تلاش برای خروج غیرقانونی او از کشور نیز کشیده شده است. پدر میگوید در این سه سال، بارها موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کرده، اما با وجود آنکه مادر اکنون متواری است، همچنان اقدام موثری برای بازگرداندن کودک یا تضمین حق قانونی او برای دیدار با دخترش صورت نگرفته است. به روایت این پدر، مادر کودک در این مدت دو بار تلاش کرده کودک را از کشور خارج کند و برای این کار او را به قاچاقبر انسان سپرده که به گفته او این اتفاقات پس از مسدود شدن گذرنامه کودک رخ داده است. طبق دیگر اظهارات پدر؛ این کودک هفت ساله سال گذشته از رفتن به مدرسه نیز محروم شده است. همچنین روانشناس کودک نیز عنوان کرده است: «این کودک وحشتزده و به لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی نبوده است. بازگشت از کشور عراق آن هم از مبادی خطرناک و ناایمن کوهستانی و صعبالعبور یعنی قرار دادن کودک در شرایط سخت که خود از مصادیق کودکآزاری و ناایمنی عاطفی است.» اظهارات روانشناس و پدر این کودک در صورت تایید مراجع ذیصلاح، ابعاد دیگری به پرونده اضافه میکند، چراکه موضوع دیگر صرفا اختلاف خانوادگی بر سر حضانت یا ملاقات با فرزند نیست و میتواند پای امنیت و سلامت کودک و همچنین عملکرد نهادهای مسوول را نیز به چالش بکشد. پرسش اصلی این است که در چنین پروندهای وقتی اختلاف خانوادگی از چارچوب یک دعوای خصوصی فراتر میرود و ادعای تلاش برای خروج غیرقانونی کودک از کشور مطرح میشود، مسوولیت نهادهای قانونی برای حفاظت از منافع و امنیت کودک چیست؟
با وجود رای قطعی دادگاه، حکم اجرا نشده است
پدر «یارا» در مورد پرونده تشکیل شده که در حال حاضر در شهرستان سردشت است به «اعتماد» میگوید: «سال ۱۴۰۲همسرم بدون اطلاع قبلی خانه را ترک کرد. آن زمان در سلیمانیه عراق زندگی میکردیم. بعد از چند روز خانواده همسرم مرا به خانهشان در ایران دعوت کردند، اما به آنجا که رسیدم چند نفر ریختند سرم و مرا کتک زدند. از فردای همان روز پروسه دادگاه شروع شد و من هر وقت میخواستم فرزندم یارا را ببینم آنها نمیگذاشتند. من درخواست سلب حضانت دادم و گذرنامه یارا را هم مسدود کردم، اما در این مدت متوجه شدم همسرم دو بار به صورت غیرقانونی یارا را از کشور خارج کرده و دختر خردسالمان را به دست قاچاقبر انسان سپرده تا از مرز خارج کند؛ خودشان به صورت قانونی و یارا به همراه پدر همسرم توسط قاچاقچی از مرز خارج میشود. سه، چهار ماه بعد از اینکه آنها از مرز خارج شدند، یکی از دوستانم از سلیمانیه تماس گرفت و گفت همسر و دخترت اینجا هستند. خواهرم با مادر همسرم تماس گرفت و او هم ماجرا را تایید کرد و گفت بچه را از طریق قاچاقبر از مرز خارج کردند. بعد از این ماجرا در دادگستری سقز شکایت کیفری کردم و پدر همسرم به سه سال حبس محکوم شد که بعدا نصف این حکم به جزای نقدی تبدیل شد و نصف دیگر به صورت حبس باقی ماند.»
او در ادامه میگوید: «بعد از مدتی متوجه شدم همسرم یارا را در تظاهرات سلیمانیه برده و آنجا اسپری اشکآور به سمت یارا زده شده است؛ بعد این اتفاق در شعبه ۳ بازپرسی سقز شکایت کودکآزاری مطرح کردم. بازپرس وقتی مدارک و مستندات را دید از جاهای مختلف استعلام گرفت و تایید شد که اینها از مرز خارج شدند؛ اینجا همسرم به سوءاستفاده ابزاری از طفل محکوم شد. مجدد یکسری مدارک را به دادگاه ارایه دادم. جدا از اینها همسرم تقاضای پناهندگی کرده بود که فرم آن را هم از سلیمانیه گرفتم. سال ۱۴۰۳ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی حضانت را از مادر یارا سلب کرد و به من داد. همسرم ساکن شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی است؛ به همین خاطر پرونده آنجاست. با این حال و با وجود رای قطعی دادگاه وقتی پیگیر شدم تا یارا را تحویل بگیرم متاسفانه حکم اجرا نشد و مجبور شدم برای اجرای حکم از رییس کل دادگستری آذربایجان غربی که آن زمان آقای ناصر عتبانی بود، نامه بگیرم. ایشان یک نامه کتبی به من دادند؛ در نامه نوشته شده بود طبق مقررات دستور اجرا شود، اما متاسفانه دستور آقای عتباتی هم اجرا نشد و مجبور شدم از رییس دادگستری وقت شکایت کیفری و انتظامی کنم و شکایتم منجر به عزل او شد. با این حال از آن زمان تا الان هنوز یارا را نتوانستم ببینم.»
حتما باید اتفاق ناگواری رخ دهد تا قانون موضوع را پیگیری کند؟
پدر یارا میگوید: «یکبار در سال ۱۴۰۳ برای اجرای حکم با مامور به در خانه آنها رفتیم، اما همسرم یارا را به پشتبام همسایه فرستاد. یکی از دوستانم از تیر چراغ برق بالا رفت و از یارا عکس و فیلم گرفت. آن روز هم نتوانستیم کاری کنیم، چون ماموران گفتند محکومعلیه خانم است و باید مامور خانم حضور داشته باشد، اما وقتی با پلیس تماس گرفتیم، گفتند مامور خانم ندارند؛ بابت همین موضوع هم از نیروی انتظامی سقز شکایت کردم. از آن روز به بعد نمیدانم یارا کجاست! تا اینکه چند روز پیش از بیمه برایم پیامک آمد که یارا را به دکتر بردند. ناگفته نماند وقتی اینها به خاطر شکایت من مجبور شدند از سلیمانیه به ایران بازگردند یارا حال روحی خوبی نداشته و او را نزد یک روانشناس بردهاند؛ یک روز همسرم به من پیام داد و گفت یارا حرف نمیزند و او را نزد روانشناس برده و روانشناس گفته بچه ترسیده است. این موضوع را به دادگستری اعلام و شماره روانشناس را پیدا و با او صحبت کردم. روانشناس گفت به دلیل اینکه بچه را به صورت قاچاقی از مرز رد کردند، ترسیده بود. روانشناس به عنوان فرد مطلع به دادگستری احضار شد و لایحه ایشان هم مبنی بر کودکآزاری ثبت و موجود است.»
او همچنین میگوید: «همسرم در این مدت علیه من شکایت کرده تا بتواند حضانت یارا را از من بگیرد و من نتوانم دخترمان را ببینم. یارا سال گذشته باید مدرسه ثبتنام میشد و به کلاس اول میرفت، اما وقتی پیگیری کردم، متوجه شدم همسرم نتوانسته یارا را ثبتنام کند. البته لایحه قانونی هم وجود دارد که همسرم اقرار کرده نتوانسته بچه را ثبتنام کند و همین موضوع هم که یارا از مدرسه جا مانده مصداق کودکآزاری است. به تازگی متوجه شدم مادر همسرم هم جهت سلب حضانت از من شکایت کرده است. حدود سه سال است که من نه صدای فرزندم را شنیدم و نه او را دیدم. فرض را بر این بگذاریم که من بدترین پدر دنیا؛ آیا حق ندارم فرزندم را ببینم! همسرم دو بار به صورت قاچاقی یارا را از مرز خارج کرده و بچه را هم مدرسه ثبتنام نکرده است. حتما باید اتفاق ناگواری رخ دهد تا قانون موضوع را بهطور جدی پیگیری کند؟ قانون در این پرونده کم آورده به همین خاطر مجبور شدم با شما تماس بگیرم.»
