بررسیهای دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد بانکها در راستای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، حاکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳، تنها به میزان ۱۴ درصد سهمیه تعیین شده، بوده است.
همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات معادل بیست درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف و واریز به خزانه است، صددرصد این وجوه تخصیص یافته و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.
دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانکهای عامل و سازمان امور مالیاتی در این حوزه ورود خواهد کرد.
خواستی کلیک کن:
دومین گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان و دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
طرح اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
نخستین خواهر و برادر راهی مجلس دوازدهم شدند
حمله رژیم صهیونیستی به حلب نقض آشکار قوانین بینالمللی است