با حق اعلام نمایندۀ حقوقی به بخش خصوصی، هزینه‌های بنگاه‌ها کاهش یافت. پیش‌تر اجازه نداشتن بخش خصوصی برای معرفی نمایندۀ حقوقی به دادگاه هزینۀ سنگین وکالت را برگردن آنها می‌گذاشت. اما با تصویب طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان فراهم و مشکل هزینۀ بالای وکیل برای بخش خصوصی حل شد.
کیفیت دسترسی به خدمات حقوقی فعالان اقتصادی یکی از شاخص‌های مهم توسعه کشورهاست، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. اما در کشور هزینه‌های پیگیری دعاوی به حدی بالاست که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی عطای آن را به لقایش می‌بخشند. صاحبان بنگاه‌های اقتصادی درصورت بروز اختلاف یا باید قید بردن در دادگاه را بزنند و یا هزینۀ هنگفت وکیل را پرداخت کنند. چرا که بخش خصوصی برخلاف شرکت‌های دولتی، از نظر قانونی نمی‌تواند، نماینده حقوقی داشته باشد تا چالش‌های حقوقی را با هزینه کمتر حل و یا پیشگیری کند. در نتیجه برای برای حل و فصل کردن امور حقوقی ساده خود هم باید وکیل گرفته و حق الوکاله‌های عجیب و غریب بپردازد.
به همین دلیل برای بازسازی نظام تأمین مالی علی‌الخصوص در حوزۀ تولید، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس تصویب شد. این طرح با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، اما سخنگوی شورای نگهبان ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تایید شورای نگهبان را اعلام کرد. براساس این طرح فعالان اقتصادی می‌توانستند نمایندۀ حقوقی به دادگاه معرفی کنند. معرفی نمایندۀ حقوقی نه‌تن‌ها در هزینه، بلکه باعث صرفه‌جویی در وقت هم می‌شود.
هزینه‌های دعاوی حقوقی مانعی گران مقابل بنگاه‌های اقتصادی
ایجاد اختلاف و تعارض در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی یکی از چالش‌های فراگیر بخش خصوصی است چرا که بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه کسب‌وکارشان به برقراری ارتباط با بنگاه‌های دیگر و بازسازی شبکه ارتباطی نیاز دارند و همین احتمال بروز تعارض و اختلافات را بیش‌تر خواهد کرد.
برای مدیریت چالش‌های حقوقی توسعه ارتباطات شرکت‌ها وجود کارشناس حقوقی واجب است، اما با توجه به حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا غالبا کسب و کار‌ها به جز اضطرار به وکیل مراجعه نمی‌کنند. اساسا پرداخت هزینۀ وکیل برای بنگاه‌های بزرگ هم سخت است چه برسد به بنگاه‌های کوچک و متوسط که با بودجه‌های کم کار می‌کنند. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل هزینه‌های بالا ترجیح می‌دهند به وکلا مراجعه نکنند و خودشان به پیگیری پرونده بپردازند. اما به‌نظر می‌رسد این مسیر به موفقیت ختم نمی‌شود چراکه فرد به دلیل نداشتن تخصص حقوقی مشکلات بزرگ‌تری برایش بوجود می‌آید که ممکن است به بهای تعطیلی بنگاه‌اش تمام شود.
استفاده از نماینده حقوقی، گامی بزرگ در تسهیل دادرسی
براساس ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مؤسسات دولتی اجازه دارند از یکی از کارمندان خود به عنوان نمایندۀ حقوقی در محاکم استفاده کند. این درحالی‌ست که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده ۸ قانون اجرای این سیاست‌ها دولت مکلف است هر امتیازی را که دولت به بخش خصوصی می‌دهد ظرف ۳ ماه برای بخش خصوصی نیز قائل شود و یا برای بخش دولتی را هم لغو کند. اما این اتفاق رخ نداد و باعث ایجاد ضرر و زیان در بنگاه‌های خصوصی در طی سال‌ها شد.
خوشبختانه طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به تایید نهایی رسید که بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی می‌تواند نمایندۀ حقوقی به دادگاه معرفی کند. این نکته قابل‌توجه است که نمایندۀ حقوقی اختیاراتی که مخصوص وکلا است را ندارد. این امر موجب آزادی عمل و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
کمکی که طرح مالی تولید و زیرساخت به بنگاه‌ها می‌کند
از ویژگی‌های مثبت دیگر این اقدام این است که نمایندۀ حقوقی، دستمزدی ثابت دریافت می‌کند و پیدایش مشکلات حقوقی فقط زحمت وی را افزایش می‌دهد. درنتیجه نمایندۀ حقوقی در تلاش است تا با رعایت قواعد حقوقی جلوی بروز اختلاف را بگیرد و موجب رونق تولید می‌شود.
از دیگر نکات مثبت می‌توان به افزایش نوآوری اشاره کرد. بنگاه‌های تولیدی به دلیل اینکه مبادا متحمل هزینۀ زیادی شوند محتاط عمل می‌کنند. محتاط عمل کردن جلوی رشد و شکوفایی را می‌گیرد. حضور نمایندۀ حقوقی دلگرمی را برای صاحبان بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند و قدرت ابداع و ابتکار را در آنها تقویت می‌کند.
مزایای نمایندۀ حقوقی به کاهش هزینه‌ها و رونق تولید ختم نمی‌شود. استفاده از وکیل موجب از دست دادن زمان می‌شود. این از دست دادن زمان شاید منجر به تعطیلی موقت کوتاه بنگاه شود؛ ولی استفاده از نمایندۀ حقوقی در وقت هم صرفه جویی می‌کند و آسیب‌های احتمالی که در حین رسیدگی به پرونده ممکن است وارد شود را کاهش می‌دهد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به منظور رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور به تصویب رسید. به‌نظر می‌رسد این طرح می‌تواند کمک قابل‌توجهی به بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رونق تولید کند.
